الصفحه ١٠٠ : ، جعل لها
مدخل فى الأجلية لأن المؤكد للشيء لا بأس أن يعطى حكم أصله ، ولا يخفى أن ما به
حصلت أدقية سره هو
الصفحه ١١٤ : مسرجا قديما
فيكون الحكم بغرابة مسرجا سابقا على استحداث سرج ، ويمتنع أخذه منه ، لامتناع أخذ
السابق من
الصفحه ١١٨ : ما يقتضى معناه ولو لم
يذكر لفظه ، أو يكون فى حكم المذكور ولو لم يذكر لفظه ولا
الصفحه ١٥٨ :
ذلك الحكم ويتفاوت التأكيد حينئذ (بحسب) تفاوت (الإنكار) قوة وضعفا ، فإن
وقع الإنكار فى الجملة كفى
الصفحه ١٦٠ : حكم عليهم
بالإغراق أم لا؟ فقيل : ((إِنَّهُمْ
مُغْرَقُونَ*)) بأن الجملة الاسمية وقد علم من قولنا
الصفحه ١٦٣ :
منزلة غيره فترك تأكيده بأن يكون المعنى «لا ريب فيه» أى : ليس مما ينبغى أن يرتاب
فيه ، وهذا الحكم وهو
الصفحه ١٨٠ : يكون من قسم المحال
بالعقل ، لأن المراد كما تقدم بالمحال العقلى المحال بضرورة العقول ، وهذا الحكم
وهو
الصفحه ١٩٢ : . قلنا : التنبه لكون هذا الكلام لا يعدل فيه عن الحذف ؛ لأن فيه الخروج عن
حكمه فيما يوضع فيه من المقامات
الصفحه ٢١٢ :
بالقبول إذا يرى كان ذلك دالا على أن استحقاقه للتعظيم والقبول من أجل تلك
الأوصاف ؛ لأن تعليق الحكم
الصفحه ٢١٧ : حينئذ داخل فى الموصولات فله حكمها فى
العموم بجميع أحواله وهذه فائدة جليلة يستفاد منها ، أن غالب ما يستدل
الصفحه ٢٢٠ : منه كون المفرد المعرف فى الإثبات أكثر استغراقا من غيره ،
فقد نص الأئمة على أن الجمع المحلى يعم الحكم
الصفحه ٢٢١ : بالحكم إذ ليس المراد به أن معناه فرد
واحد لا غير ؛ بل مطلق الفرد الواحد كان مع غيره أم لا فإذا جاء حرف
الصفحه ٢٢٩ : )
فى خطاب من لا يعلم معنى الجسم وقد يكون ذلك سببا لإنكار الحكم : (الجسم الطويل)
العريض العميق يحتاج إلى
الصفحه ٢٣٠ : أنه إذا وضع عقله على شيء ليختبره أدرك من حاله
الحكم الواقع فيه كان ظنه صوابا كأنه رأى موجبه أو سمعه إن
الصفحه ٢٣٥ : بكل يفيد قصد الإحاطة فى دلالة اللفظ المؤكد وإذا كان المجاز فى نسبة
الحكم إلى ذلك الكل صح مع ذلك