الصفحه ٦٤٥ : معنى المضارع فى مضمونه بنفسه ، أو يؤول على
تقدير الحكم كما قال ابن الحاجب ترتب الجواب على الشرط إما
الصفحه ٦٨٧ : فى عدم السؤال عن الفعل عدم السؤال عن الحكم ، بأن يقال لم حكمت لأن الحكم
تعلق القدرة بإظهار مدلول
الصفحه ٦ : .
٢ ـ تخريج
الشواهد القرآنية.
٣ ـ تخريج
الشواهد الحديثية في كتب الحديث المشهورة مع الحكم على الحديث
الصفحه ١٣ : من البيان ما لم نعلم ، والصلاة والسّلام على سيّدنا محمد خير
من نطق بالصواب ، وأفضل من أتى الحكمة وفصل
الصفحه ٣٠ : ؛ نحو : جاءنى زيد لا عمرو.
٤ ـ أو صرف
الحكم إلى آخر ؛ نحو : جاءنى زيد بل عمرو ، وما جاءنى عمرو بل زيد
الصفحه ٣٢ : فلا يفيد
إلا تقوّى الحكم ، سواء جاز كما مر ولم يقدّر ، أو لم يجز ؛ نحو : «زيد قام» .
واستثنى
المنكّر
الصفحه ٤١ : تقوّى الحكم ، والمراد بالسيى نحو : زيد أبوه منطلق.
(٣١٥) وأما كونه فعلا
:
فللتقييد بأحد
الأزمنة
الصفحه ٤٤ : ) وأما
تعريفه :
فلإفادة السامع
حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآخر مثله ، أو لازم حكم كذلك
الصفحه ٥٠ : حكم المخاطب
، أو تساويا (٥) عنده ، ويسمّى : قصر تعيين.
(٤٢٢) وشرط قصر
الموصوف على الصفة إفرادا : عدم
الصفحه ٥٢ : بما ترى.
ومزيّة (إنّما)
على العطف : أنه يعقل منها الحكمان معا ، وأحسن مواقعها التعريض ؛ نحو
الصفحه ٥٤ : !. وقد يتمنّى ب (لعل) فيعطى حكم (ليت) ؛ نحو : «لعلّى
أحجّ ؛ فأزورك» ؛ بالنصب ؛ لبعد المرجوّ عن الحصول
الصفحه ٦٤ : .
تذنيب
(٥٩٣) أصل
الحال المنتقلة : أن تكون بغير واو ؛ لأنها فى المعنى حكم على صاحبها كالخبر ،
ووصف له
الصفحه ٧٩ : ، ومما يكون مرغوبا
لطالبه ؛ لأنه غير خال من حكمة إما لصعوبة المعنى ، فأريد إظهاره فى غير ما قالب
ليتضح
الصفحه ٨١ :
جزئيات البلاغة على أن يراد بالبلاغة ما تحصل به ، ويحتمل أن تكون الإضافة على
بابها أى بالحكم المراعاة
الصفحه ٩٧ : ـ لا ينطق على الهوى ، وهو نعت لمحمد ثم عطف عليه قوله (وأفضل
من أوتى) أى : أعطى (الحكمة) وهى حقائق