الصفحه ٢٥١ :
الخطاب للرد على من زعم مشاركة الغير للمسند إليه فى الحكم (بنحو : وحدى)
ومنفردا وغير مشارك ، وليس
الصفحه ٢٥٢ :
حتى لا يتوهم أنه غير ضمير المخاطب ، وأنه أسند الحكم للضمير تجوزا أو سهوا أو
نسيانا (لا) لتأكيد (الحكم
الصفحه ٢٦٥ :
وذلك ؛ لأنه لما كان الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التى هى أبلغ
من الحقيقة ؛ لأن فيها
الصفحه ٤٢٦ :
طريقة العطف
(منها) أى : من
طرق القصر (العطف) بحرف يقتضى ثبوت ضد حكم ما قبله لما بعده ، والحكم
الصفحه ٤٢٨ : القصر ببل فيما ذكر بناء على أنها لإفادة ثبوت ضد
حكم ما قبلها لما بعدها مع تقرير النفى لما قبلها ، وأما
الصفحه ٤٤٩ :
أعجمى الأصل أى : لا عربي فيقول ذلك القائل : ما أنا إلا أعجمى الأصل كما
قلتم ولكن يجوز فى حكم الله
الصفحه ٥٢٥ : وجود الإعراب فى المفردات فيدل على حكم هو مفاد عطفها بخلاف الجمل ، ورد
بأن المفردات قد لا يظهر إعرابها
الصفحه ٥٣٧ : اللتين لا محل لهما من الإعراب إن كان للأولى منهما حكم لم يقصد
إعطاؤه للثانية منع العطف وقد تقدم ، وإن لم
الصفحه ٥٦٢ : يكون عن سبب خاص يتصور من خصوص هذا
الحكم فيكون المقام مقام أن يتردد فى ثبوته ، وذلك (نحو) قوله تعالى
الصفحه ٦١٦ : الحالين ، وذلك لما تقرر أن أمر الواو
وجودا وعدما فى الجملة يدور على كونها ليست فى حكم المفردة ، أو فى
الصفحه ٦٦٧ : حكم موقوف على
الجملة الأولى ، بل يقصد بها حكم كلى أى : غير متقيد بالجملة الأولى حتى يكون
كجزئى معين
الصفحه ١٩ : الخبريّ
(١٥٣) لا شك أن
قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب : إمّا الحكم ، أو كونه عالما به ؛ ويسمّى الأول
الصفحه ٣٣ : ) ؛ بخلاف ما لو أخّر
؛ نحو : (لم يقم كلّ إنسان) ؛ فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد ، لا عن كلّ
فرد ؛ وذلك
الصفحه ١٠٤ : : كل حكم منكر يجب توكيده فإن هذا يشمل الحكم الذى هو
ثبوت القيام لزيد عند إنكار عمرو ، فيثبت له حكم
الصفحه ١٩٥ : التسجيل عليه أى : كتابة الحكم عليه بين يدى الحاكم
، فإذا قال الحاكم : هل أقر هذا على نفسه بكذا؟ فيقول