الصفحه ١٥٤ : عنهما.
(ويسمى الأول)
وهو الحكم (فائدة الخبر) ؛ لأنه مدلول اللفظ ، ومن شأنه أن يقصد إفادته لوضع اللفظ
الصفحه ٢٣٤ : عنه والمذكور هنا سهو المتكلم فى إثبات الحكم لغير من
هو له وهذا السهو لا يدفعه التأكيد المعنوى إذ لو
الصفحه ٢٣٧ :
لقصد إثبات الحكم للفظين معناهما واحد ؛ لأن المحكوم عليه فى التحقيق هو
المعنى كما أن المحكوم به هو
الصفحه ٢٦٦ :
لا قائم قاعد فلا بحث لنا عنها ؛ لأنها فى الحكم الموجبة الحقيقية فمفاد كل منهما
كمفاده فيها (فى قوة
الصفحه ٢٨٠ : : عجيب فيقتضى الحال تمييزه ؛ لأن السليقة السليمة تتسارع إلى تمييز
العجيب الحكم ، فيكون الجواب بذلك مناسبا
الصفحه ٣١٨ : الصالحين ، وإنما كان التقييد المذكور لتربية
الفائدة ؛ لأن الحكم المطلق لا يزيد على فائدة مطلق نسبة المحمول
الصفحه ٤٥٠ : الحكم فى صورة الجملة الإسمية المفيدة
للدوام ، والثبوت ، ومنها : تعريف الجزأين أعنى : المبتدأ والخبر فى
الصفحه ٥٧٣ : الدماغ وتحكم بين تلك الصورة المتأدية إليها كالحكم بأن هذا
الأصفر هو نفس هذا الحلو مثلا ، ويعنون بالصور ما
الصفحه ١١٢ : شرطه وجود الحكم فى الأصل ، والحكم
الذى هو صحة وصف الشيء بما ليس وصفا لجزئه ، لم يوجد فى الكلام العربى
الصفحه ١١٦ : يتقرر به حكم المفردات اللغوية ،
والمفردات اللغوية يتقرر حكمها بالقانون التصريفى ، فإذا اقتضى قلب اليا
الصفحه ١١٩ : التأخير لكونه مفعولا وقبل
ذكر معناه ، ومع ذلك فليس فى حكم المذكور ، فهذا التأليف ضعيف يخل بالفصاحة ، وأما
الصفحه ١٩٤ : الحكم فى أذهان السامعين ، فحيث قرر هنا بالتكرير أفاد
أن كلا من الحكمين وهما الهدى فى العاجل والفلاح فى
الصفحه ٢١٣ : الوجه والأولى
فى التمثيل قولنا ، فى التعريف : الكلمة لفظ مفرد مستعمل والإنسان الحيوان الناطق
؛ لأن الحكم
الصفحه ٢١٩ : يتناول كل فرد فرد فيستغرق حكمه
آحاد التثنية ، والجمع لتركب كل واحد من آحادهما من جزأين ، أو أجزاء هى آحاد
الصفحه ٢٤٠ :
على مطلق الجمع بين المسند إليهما فى الحكم الذى يفيده العطف بالواو ، فإذا
أريد المعنى الزائد عطف