الصفحه ٥٤٣ : فيعتنى بتمييزة ، لئلا يقع ليس
فى مدحه ووهم فى إنفراده بمجده ، والحكم البديع للكتاب : هو ما يناسبه من
الصفحه ٥٤٨ : الحكم عليه بالنعت والجملتان من
حيث إنهما جملتان بأن لا ينقلا إلى باب التصور ، لا يصح الإخبار بإحداهما عن
الصفحه ٥٥٩ : ما ذكر المصنف أن الموجب للفصل بين الجملتين تنزيل
الأولى بمنزلة السؤال ، فتعطى بالنسبة إلى الثانية حكم
الصفحه ٥٦٣ : شك كما هنا لم يؤكد ، وفيه أن الزعم مطية
الكذب فالأنسب الظن فى خلاف الحكم ، وذلك يقتضى التأكيد تأمل
الصفحه ٥٧٤ : إليهما
والمسندين جميعا ، ولذلك حكم بامتناع خفى ضيق وخاتمى ضيق لعدم الجامع بين الخف
والخاتم كما تقدم وقد
الصفحه ٥٧٦ : ذلك اجتماع
مضمون الجملتين الذى هو النسبة الحكمية ، والمطلوب اجتماع مضمون الجملتين ، لا
اجتماع المفردات
الصفحه ٥٧٧ : قلنا بالآلة لأنه يحكم على الجزئيات
بالكليات ، والحكم فرع التصور وعند المليين أن العقل يدرك كل شي
الصفحه ٥٨٣ : والوهم لا يبحث عن صحة وجود أحدهما بدون الآخر فلهذا حكم
الوهم بالاجتماع ، وأما العقل فيميز بين الربطين
الصفحه ٥٨٤ : تساهل فجعلها هى الخيال التى
هى الخزانة للحس إشارة إلى أن هذه القوى يمكن أن ينسب حكم المدركة منها إلى
الصفحه ٥٨٧ :
المحسوسات ، والحكم على الشيء فرع تصوره ، فالجامع العقلى على هذا ما يقتضى بسببه
العقل الجمع ولو سبق إليه
الصفحه ٥٩٣ : يراد بالأصل
مقتضى الدليل ، كما يرشد إليه التعليل بعد وهو قوله لأنها فى المعنى حكم إلخ.
(أن تكون بغير
الصفحه ٦٠٠ : لامتناع أن يشترط فى حكم من الأحكام شيء وضده (وإلا) تخل الجملة
عن ضمير صاحبها ، بأن اشتملت على ضمير يمكن أن
الصفحه ٦٠٥ : واستقباليتها لا تنافى
بينهما فى الحقيقة إذ المراد بحاليتها كونها تضمنت قيدا وقع حكم الفاعل أو المفعول
فى حال
الصفحه ٦١٥ : القاهر يخالف ذلك فإنه حكم فى غير المبدوءة بالظرف ، وغير المبدوءة بحرف
الابتداء وغير المعطوفة على مفرد
الصفحه ٦٢٣ : الوضعى
لقضاء الأوطار ووجود الدلالة المخرجة لها عن حكم النعيق ، وبقوله ولا يذم من
الأوساط يعلم أنه يذم من