وأما لو كان
المعنى : لو شئت أن أبكى تفكرا بكيته لم يفد أنه لم يبق منه إلا التفكر ؛ لصحة
بكاء التفكر الذى هو الحزن والكمد عند كثرته مع بقاء مادة أخرى ، وهذا المعنى لا
يناسب قوله
فلم يبق منى الشوق غير تفكرى
فتقرر بهذا
اندفاع ما ذكره صدر الأفاضل ، واندفاع ما ذكر غيره فى أن المراد لم تبق فى مادة
دمع فصرت أقدر على بكاء التفكر ؛ لأن كلام هذا القائل ولو كان فيه بيان أنه لم تبق
فيه مادة الدمع زيادة على ما ذكر صدر الأفاضل يرجع إلى كلامه ؛ لأن صدر الأفاضل
يمكن حمل كلامه ـ أيضا ـ على أن المراد لم تبق فيه مادة الدمع ، ولو لم يصرح بذلك
فصار يقدر على بكاء التفكر ؛ بل ذلك مراده قطعا لتقدمه فى كلام الشاعر.
ووجه الرد
عليهما واحد ، وهو أن المبالغة المناسبة لقوله
فلم يبق منى الشوق غير تفكرى
لا يفيدها
بيانه أنه قادر على بكاء التفكر ؛ لصحة هذه القدرة مع بقاء المادة التى نفى هذا
القائل وجودها ، وإنما يناسب نفى وجودها كونه إذا طلب بكاء آخر لم يجد سوى التفكر
؛ لكن على هذا كان ينبغى أن يراد بالبكاء مطلق البكاء الصادق ببكاء الدمع والدم
وغير ذلك ، وأنه لو طلب أى بكاء لم يجد إلا بكاء التفكر ، لا أن يراد بكاء الدمع
بالخصوص الذى هو الحقيقى ، فليتأمل.
وما ذكرنا من
أن الكلام من باب ما ذكر فيه مفعول المشيئة ؛ لعدم وجود دليل الحذف للتخالف بين
الجواب ومفعول الشرط هو الذى يجب أن يحمل عليه الكلام لا ما قيل من أن الكلام فى
مفعول أبكى ، والمراد أن هذا الكلام حذف فيه المفعول لغرض آخر لا للبيان بعد
الإبهام ؛ لأنه لو أراد المصنف ذلك لكان يجب أن يقول حينئذ ؛ لأن المحذوف فعل أبكى
لا فعل المشيئة حتى يكون من البيان بعد الإبهام ، وأيضا الكلام فى مفعول المشيئة
وتفصيله لا فى مفعول آخر وأيضا المراد الرد على من زعم أنه ذكر للغرابة ، ولذلك
قال ؛ لأن المراد بالأول البكاء الحقيقى ، وليس المراد الرد