أحوال متعلقات الفعل
اللام فى متعلقات يحتمل أن تكون مكسورة ، وهو أحسن ؛ لأن المفاعيل وما ألحق بها معمولة وكون المعمول لضعفه متعلقا بالكسر أنسب ؛ لأن المتعلق هو المتشبث بالشيء وهو أضعف من المتشبث به ، ويصح الفتح ثم إنه قد أشير فى التنبيه إلى أن الكثير مما ذكر فى البابين لا يختص بهما بل يوجد فى غيرهما من متعلقات الفعل ، وبين أن الفطن لا يخفاه اعتبار ذلك فى غيرهما ولما كان بعض ما يعتبر فى غيرهما لوضوحه قد لا يحتاج إلى التنبيه إليه كما أشرنا إليه آنفا اكتفى فى الإشارة إليه بذلك الإجمال ، ولما كان بعض ذلك فيه مزيد بحث ، وذلك كأحوال الحذف والذكر والتقديم والتأخير أراد أن يشير إلى ذلك فمهد له مقدمة فقال :
حال الفعل مع المفعول والفاعل
(الفعل مع المفعول) يعنى : المفعول به بدليل ما يأتى وإنما خصه بالذكر لأنه أكثر شيوعا فيما يأتى من الحذف مثلا ، وغيره من المفاعيل والمتعلقات يعرف حكمه بالقياس عليه هو (كالفعل مع الفاعل فى) أمر وهو (أن الغرض من ذكره معه) أفرد الضمير فى ذكره وفى معه باعتبار ما ذكر فيحتمل أن يعود الضمير الأول إلى ما ذكر من الفاعل والمفعول ، ويعود الثانى إلى الفعل فيكون المعنى فى أن الغرض من ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل ، ويحتمل العكس فيكون التقدير فى أن الغرض من ذكر الفعل مع كل من الفاعل والمفعول والمعنى واحد (إفادة) خبر قوله أن الغرض أى : الغرض من ذكر الفعل مع كل منهما هو أن يفيد المتكلم السامع حصول (تلبسه به) أى : تلبس الفعل بكل من الفاعل والمفعول إلا أن التلبس مختلف ، فأما تلبسه بالفاعل فمن جهة وقوعه وصدوره منه ، وأما التلبس بالمفعول فمن جهة تعلقه به ووقوعه عليه (لا إفادة وقوعه مطلقا) أى : الغرض من ذكر الفعل مع كل منهما بيان أن هذا الفعل وقع من فاعل أو على مفعول ، وليس الغرض إفادة أن الفعل وقع فى الجملة من غير إرادة بيان من وقع منه ومن وقع عليه ؛ لأنه لو أريد هذا لم يكن معنى لذكر الفاعل معه ولا المفعول ؛ لأن ما لا يتعلق به الغرض يعد عبثا فى باب البلاغة بل الواجب حينئذ أن