أنا قلت هذا ، فلا يتحقق فرق بينه وبين أنا ما قلت ، هذا وقد تقدم أن الحق
وجود الفرق بينهما ، وقد يجاب بأن الظرف يتوسع فيه أكثر من غيره ، فلا يضر الفصل
به ، أو أن الاستعمال جاز بالفرق بين نحو : ما أنا قلت هذا ، مع أنا ما قلت هذا ،
بخلاف لا فيها زيد ، وفيها لا زيد ، نعم الاعتبار السابق يناسب هنا ـ أيضا ـ بإن
يقرر النفى كأنه لقول القائل ـ مثلا ـ فى خمور الجنة غول ، فقيل : لا فيها غول ،
أى : ليس الغول فيها ، مع أنه كائن فى غيرها ، على حد ما أنا قلت هذا ، أى : لم
أقله ، مع أنه مقول ، ويكون هذا المعنى مطابقا لما تقدم من أن الغرض إفادة النفى
المقصور ، لا إفادة نفى القصر ، ثم إن فى الكلام بحثا من وجهين أحدهما : أنا لا
نسلم أن تقديم الظرف لإفادة القصر هنا ؛ لأن إفادة القصر فى نحوه مقيد بأن يصح
الابتداء بدون التقديم ـ على ما يأتى ـ والنفى حيث جعل للعدول فى المحمول لا يسوغ
الابتداء بالنكرة ، والجواب أن التنوين فى غول للتنويع ؛ فيفيد صحة الابتداء ،
ويرد التقديم حينئذ للحصر ، وإن جعل فى جانب المسند إليه فهو فى تأويل المضاف ،
فيفيد أيضا ، وأما الجواب بأن المسند إليه مصدر يصح الابتداء به ، فمردود بأن
المصدر الذى يصح به الابتداء مخصوص بالدال على الدعاء كسلام على آل فلان ، أو
التعجب. وثانيهما : أن القصر فيما إذا جعل الكلام من باب العدول ، إما أن يكون قصر
أفراد ، أو قصر قلب وفى معناه قصر التعيين ، فإذا جعل قصر أفراد ، والفرض أنه من
قصر الموصوف على الصفة ، وجعل السلب من جانب الموضوع ، كان المعنى كما تقدم أن عدم
الغول مقصور على الاتصاف بكونه فى خمور الجنة لا يتعداه إلى الاتصاف بكونه فى خمور
الدنيا ـ. كما عليه المخاطب ـ فيكون كلاما مع من اعتقد أن نفى الغول كان فى خمور
الجنة ، إلا أنه يعتقد مشاركة خمور الدنيا لها فى عدم الغول ، ولا يخفى ـ كما تقدم
ـ أن الظاهر أنه كلام مع من يعتقد الغول فى الخمرين ، لا مع من يعتقد نفيه فيهما ،
ولو لزم من نفيه عن إحداهما دون الآخر نفى ثبوته لهما معا ـ كما يعتقد المخاطب ـ لكن
الدلالة على ذلك لزومية خفية فلا ترتكب ؛ لأن المتبادر من العبارة أن القصد خلافها
، وإذا جعل قصر قلب كان المعنى أن نفى الغول مقصور على وصفه بكونه فى خمور الجنة
فقط ، لا يتعدى ذلك إلى