أنا قلت هذا ، فلا يتحقق فرق بينه وبين أنا ما قلت ، هذا وقد تقدم أن الحق وجود الفرق بينهما ، وقد يجاب بأن الظرف يتوسع فيه أكثر من غيره ، فلا يضر الفصل به ، أو أن الاستعمال جاز بالفرق بين نحو : ما أنا قلت هذا ، مع أنا ما قلت هذا ، بخلاف لا فيها زيد ، وفيها لا زيد ، نعم الاعتبار السابق يناسب هنا ـ أيضا ـ بإن يقرر النفى كأنه لقول القائل ـ مثلا ـ فى خمور الجنة غول ، فقيل : لا فيها غول ، أى : ليس الغول فيها ، مع أنه كائن فى غيرها ، على حد ما أنا قلت هذا ، أى : لم أقله ، مع أنه مقول ، ويكون هذا المعنى مطابقا لما تقدم من أن الغرض إفادة النفى المقصور ، لا إفادة نفى القصر ، ثم إن فى الكلام بحثا من وجهين أحدهما : أنا لا نسلم أن تقديم الظرف لإفادة القصر هنا ؛ لأن إفادة القصر فى نحوه مقيد بأن يصح الابتداء بدون التقديم ـ على ما يأتى ـ والنفى حيث جعل للعدول فى المحمول لا يسوغ الابتداء بالنكرة ، والجواب أن التنوين فى غول للتنويع ؛ فيفيد صحة الابتداء ، ويرد التقديم حينئذ للحصر ، وإن جعل فى جانب المسند إليه فهو فى تأويل المضاف ، فيفيد أيضا ، وأما الجواب بأن المسند إليه مصدر يصح الابتداء به ، فمردود بأن المصدر الذى يصح به الابتداء مخصوص بالدال على الدعاء كسلام على آل فلان ، أو التعجب. وثانيهما : أن القصر فيما إذا جعل الكلام من باب العدول ، إما أن يكون قصر أفراد ، أو قصر قلب وفى معناه قصر التعيين ، فإذا جعل قصر أفراد ، والفرض أنه من قصر الموصوف على الصفة ، وجعل السلب من جانب الموضوع ، كان المعنى كما تقدم أن عدم الغول مقصور على الاتصاف بكونه فى خمور الجنة لا يتعداه إلى الاتصاف بكونه فى خمور الدنيا ـ. كما عليه المخاطب ـ فيكون كلاما مع من اعتقد أن نفى الغول كان فى خمور الجنة ، إلا أنه يعتقد مشاركة خمور الدنيا لها فى عدم الغول ، ولا يخفى ـ كما تقدم ـ أن الظاهر أنه كلام مع من يعتقد الغول فى الخمرين ، لا مع من يعتقد نفيه فيهما ، ولو لزم من نفيه عن إحداهما دون الآخر نفى ثبوته لهما معا ـ كما يعتقد المخاطب ـ لكن الدلالة على ذلك لزومية خفية فلا ترتكب ؛ لأن المتبادر من العبارة أن القصد خلافها ، وإذا جعل قصر قلب كان المعنى أن نفى الغول مقصور على وصفه بكونه فى خمور الجنة فقط ، لا يتعدى ذلك إلى