الوقوع ، وتوهمه ، وظنه ، والجزم بعدمه ، أما ظن الوقوع والجزم بعدمه فليسا موقعا لها فى الأصل ، ولو شملتهما عبارة المصنف ، وأما الشك والتوهم فقيل هما معا موقع لها ، وقيل الشك فقط ، والشك متضمن لعدم الجزم بأن لا وقوع ، وكذا التوهم على القول به ، وإذا كان أصل إن الشك أو التوهم ، فلا تقع إن فى كلام الله تعالى إلا بتأويل ، أو حكاية ، ولا تقع على الأصالة بالنسبة إليه تعالى. (وأصل إذا) أى : ما تستعمل له بالحقيقة اللغوية الجزم ، أى : جزم المتكلم (بوقوعه) أى : الشرط فى المستقبل ، قيل : المراد بالجزم ظاهره ، وقيل : المراد به الرجحان ، فتستعمل فى الاعتقاد والظن ، فتقرر بما ذكر أن إن وإذا تشتركان فى الاستقبال ، وتفترقان فى الجزم بالوقوع الذى هو موقع إذا وعدمه ، الذى هو موقع إن ، ومعلوم أن الجزم بالوقوع يتضمن عدم الجزم بلا وقوع ولا يجامعه الجزم بلا وقوع ، والأصل التناقض ، وقد تقدم أن عدم الجزم بالوقوع حيث فسر بالشك أو الوهم يتضمن ـ أيضا ـ عدم الجزم بلا وقوع ، ومعلوم أنه لا يجامع حيث فسر بما ذكر الجزم بلا وقوع ، فيشتركان ـ أيضا ـ فى عدم مجامعة الجزم بلا وقوع ، فلا يستعملان معا فى المحال ؛ لأنه مجزوم بعدمه إلا بتأويل ، وفى عدم الجزم بلا وقوع لكن مصدوقه فى إذا نفى عدم الوقوع جزما ، وفى إن احتمال النفى فلم يشتركان فى مصدوق ما ذكر ـ فليفهم.

وإنما لم يتعرض لاشتراكهما فيما ذكر ؛ لأن قصده هنا بيان ما وقع به الافتراق ، لا ما وقع به الاشتراك. (ولذلك) أى : ولكون الأصل فى إن عدم الجزم بالوقوع ، والأصل فى إذا الجزم (كان) الحكم (النادر موقعا لأن) لأن النادر مقطوع به فى الغالب ، إذ لا يفارقه احتمال الإنتفاء على التساوى ، بل يقال لا يفارقه على وجه الراجحية ، وإنما قلنا فى الغالب ؛ لأن النادر وهو ما وقوعه قليل قد يجزم بوقوعه كما جزم بوقوع يوم القيامة مع ندور وقوعه ، إذ لا يحصل إلا مرة واحدة ، ومعلوم أن كون النادر موقعا لأن إذا بنينا على القول بأن أصلها الشك ، وهو المرجوح لا يتم ؛ لأن النادر فى الغالب مظنون الانتفاء ، والشك فيه نادر ـ كما أشرنا إليه ـ اللهم إلا أن يكون كون النادر موقعا لها أنه أقرب إليها منه إلى إذا ؛ لأن المتوهم أقرب إلى المشكوك