دلالة اسم الفاعل منه على الحدوث كذلك ـ كما تقدم. وأما قولهم يدل الفعل المضارع فى قولك : زيد ينطلق على الاستمرار ، فالمراد استمرار التجدد لا الدوام.

تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأغراض ذلك

(وأما تقييد الفعل) حيث يكون هو المسند (وما يشبهه) أى : وما يشبه الفعل حيث يكون ذلك المشبه هو المسند ، كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، وغيرهما ، كالصفة المشبهة ، واسم التفضيل ؛ لأنها تشبه الفعل فى الاشتقاق ؛ فيكون لها متعلقات مثله (بمفعول) متعلق بتقييد أى : تقييد ما ذكر بالمفعول المطلق ، أو المفعول به ، أو المفعول فيه وهو : الظرف ، أو المفعول معه ، أو المفعول له وهو : المفعول من أجله ، فلفظ المفعول يتناولها جميعا ، لاشتراكها فى مطلق المفعولية. (ونحوه) عطف على مفعول أى : وأما تقييد ما ذكر بمفعول ، وبنحو المفعول كالحال ، والتمييز ، والاستثناء (ف) يكون (لتربية) أى : تنمية (الفائدة) وإحداث زيادتها مع المسند كقولك : أكرمت إكرام أهل الحسب ، وحفظت حديث البخارى ، وقرأت بمكة ، وجلست أمام الروضة الشريفة ، وسرت وطريق المدينة ـ على ساكنها أفضل الصلاة والسّلام ـ وتطهرت تعظيما للحديث ، وتصدقت مخلصا ، وطبت نفسا بالتوفيق ، ولا أحب إلا الصالحين ، وإنما كان التقييد المذكور لتربية الفائدة ؛ لأن الحكم المطلق لا يزيد على فائدة مطلق نسبة المحمول ، وهو المسند إلى الموضوع وهو المسند إليه ، وأما المقيد ففيه تلك الفائدة مع زيادة ملابسة لذلك الغير ، بل ربما لم يفد الحكم المطلق أصلا ؛ لأن العلم بالمعلومات كثير ، فربما كان ذلك الحكم المطلق معلوما عند السامع ، فلا يفيد ، والعلم بالخصوصيات قليل ، فإن الخصوصيات كلما كثرت ازداد الحكم بها غرابة ، والحكم الغريب مستلزم للإفادة للجهل به غالبا ، وكلما كثرت غرائبه بكثرة القيود ، فقد كثرت فوائده ، ويظهر ذلك بالنظر إلى قولنا : شيء ما موجود ، فإنه معلوم بالضرورة ، فهو خلو عن الفائدة ، وقولنا : فلان بن فلان حفظ التوراة فى سنة كذا فى بلد كذا فى سن كذا رواية عن كذا ففيه غرابات بكثرة القيود ، وبذلك كثرت فرائده وفوائده ، كما لا يخفى ، ثم لما ذكر المصنف أن التقييد بالمفعول ونحوه لتربية الفائدة ، فربما يتوهم أن خبر كان لانتصابه يكون نحو