قصر أفراد ، ويأتى هذا أيضا إن شاء الله تعالى هنالك ، ومما يستعمل للرد إلى الصواب من حروف العطف لكن فهى فى قصر القلب كلا إلا أنها تعاكسها فى الاستعمال فلا للنفى بعد الإثبات كما تقدم فى نحو : جاء زيد لا عمرو ولكن للإثبات بعد النفى كما جاء زيد لكن عمرو ردا على من زعم أن زيدا جاء دون عمرو ، وأما استعمالها لقصر الأفراد فلا قائل به فى الإيجاب فلا يصح أن يقال : جاء زيد لكن عمرو بمعنى أن الجائى زيد وحده دون عمرو ، ردا على من اعتقد اشتراكهما كما لا يصح فى الإثبات لقصر القلب كما تقدم من أنها تعاكس فى الاستعمال لا ، وأما فى السلب ففى كلام النحويين ما يشعر باستعمالها فيه بل باختصاصها به فيقال : ما جاء زيد لكن عمرو لمن اعتقد نفى مجيئهما معا فكأنه يقال : زيد ما جاء كما زعمت وأما عمرو فقد جاء لا كما تزعم ، (أو صرف الحكم) عن محكوم عليه (إلى) محكوم عليه (آخر) سواء حكم على الأول بالإثبات (نحو : جاءنى زيد بل عمرو) قيل لما كانت للإضراب أفادت صرف الحكم الذى هو المجيء عن زيد وأثبتته لعمرو ، ويكون زيد فى حكم المسكوت عنه محتملا للإثبات أو النفى وهذا هو المشهور وقيل يجزم بنفى الحكم عن زيد (أو) حكم عليه بالسلب (نحو : ما جاءنى زيد بل عمرو) فتفيد بل فى النفى أيضا صرف الحكم الذى هو نفى المجيء عن زيد ، وثبت ذلك النفى لعمرو ويكون زيد فى حكم المسكوت عنه ، أو محقق المجيء على سبيل ما تقدم فى الإثبات ، وهذا مذهب المبرد ، وعليه يجرى كلام المصنف ، وأما على مذهب الجمهور وهو أن مفاد : ما جاءنى زيد بل عمرو تحقيق المجيء لعمرو مع تقرر نفيه لزيد أو احتمال نفيه أو ثبوته لزيد ، فلا يصح كلام المصنف فى النفى إذ لا صرف للحكم الذى هو النفى لتقرره أو بقاء أمره مجملا مع ثبوت ضده للتابع ، وهو ظاهر اللهم إلا أن يراد بالحكم المجيء وهو تعسف ، (أو للشك) أى : يكون العطف على المسند إليه للشك من المتكلم كقولك : حصل لى عشرة أو اثنا عشر إذا شككت فى الحاصل ، (أو التشكيك للسامع) أى : ويكون لتشكيك المتكلم السامع أى إيقاعه فى شك كقولك : لمن اعتقد أن ليس له إلا الربح يأتيك الربح أو الخسارة ، فإن العادة جارية بكل ذلك ، ويكون أيضا للإبهام أى : إخفاء الواقع عن السامع من غير