الصفحه ٢٤٨ :
مع موالاة النفى يفيد التخصيص بمعنى نفى الحكم عن المذكور ، وثبوته للغير على وجه
العموم أو الخصوص (لم
الصفحه ٢٥٠ :
ونحو ذلك ؛ لأنه دال بالمطابقة على نفى الحكم عن الغير الذى جعل مستقلا به دونك ،
والدلالة على نفى المعتقد
الصفحه ٢٥٩ : تكذب أنت ؛ لأنه لتأكيد المحكوم عليه لا
الحكم ، وعليه قوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ
بِرَبِّهِمْ لا
الصفحه ٢٧١ :
حكم السلب فيها (لا) سالبة (مهملة) كما سماها ذلك القائل ، وذلك ؛ لأن
المهملة فى الاصطلاح ما تحتمل
الصفحه ٢٨٣ :
الثانى فكأن يكون الغرض من الخطاب تعظيم المسند إليه ، وإفراده بالحكم ، فيكون
المقام مقام التمكين ؛ لأن ما
الصفحه ٣١٤ : منطلق أبوه ، وهو مفرد سببي.
الثانى : أن لا يكون سببيا ، ولكن يراد تقوى الحكم بتكرر
الإسناد كقولك : زيد
الصفحه ٣١٥ : يشترط فيه كونه ضميرا ، ثم إن ما ذكر من عد السببى بما فيه ذكر الجملة ،
يرد عليه أن السببى ذكر حكمه بكون
الصفحه ٣٢٢ : يحكم به العقل فى القضايا
عند أهل كل لغة ، والحكم باللزوم متعلق عند كل أحد ، ولا يفيده فى العربية إلا
الصفحه ٣٢٣ : ) الحكم (النادر موقعا لأن) لأن النادر مقطوع به فى الغالب ، إذ لا
يفارقه احتمال الإنتفاء على التساوى ، بل
الصفحه ٣٢٤ : ـ كما
تقدم ـ فقوله : غلب عطف على كان ، والإشارة بذلك إلى الحكمين السابقين ، وهما :
الجزم فى إذا وعدمه فى
الصفحه ٣٢٨ : فيغلب عمرو على زيد فى حكم القيام ، فيصير قيامهما كالمشكوك فيه ، فتقول
: إن قمتما كان كذا ، وعلى هذا
الصفحه ٣٣٠ : المتشاكلين حكم الآخر ، وقد تقدمت صورة منه باب
واسع (يجرى فى فنون) أى : أنواع من المعانى وأساليب من الكلام
الصفحه ٣٣١ : الخطاب على الغيبة ، فأعطى وصف صاحبها
حكم الخطاب (ومنه) أى : ومما وقع فيه التغليب (أبوان) للأب والأم
الصفحه ٣٣٣ : أوقع فى النفس من الحكم المنتظر علته (كل) اسم كان (من جملتى كل) أى : ولأجل
إفادة إن ، وإذا ما تقدم كانت
الصفحه ٣٣٥ : ، وعند
إرادته بالحكم ما تقدم ، وقد تستعمل فى غير ذلك الأصل فتدخل على الماضى حقيقة
ويقاس دخولها على الماضى