الصفحه ٣٣٧ :
والإشعار بأن حكمه حكم الواقع ليطيب بذلك وقت المخاطب والمتكلم كما يقال
عند انعقاد أسباب الاشتراء من
الصفحه ٣٦٢ : ، فينعقد بينهما أى : بين المبتدأ والصالح
لأن ينسب إليه حكم أى : ثبوت الثانى للأول ، واتصاف الأول بالثانى
الصفحه ٤٢٠ : معتقد عكس الحكم المثبت ، والمراد بالعكس ما ينافى ذلك الحكم ، ففى قصر
الصفة إذا اعتقد المخاطب أن القائم
الصفحه ٤٣٧ : فى إفادة التقديم للحصر سوى التأمل فى سر التقديم ، فيفهم بالقرائن
الحالية أنه للاختصاص ونفى الحكم عن
الصفحه ٤٦٤ : ما فاته لما
فيه من الحكمة المقتضية للفعل ، فيصير لفواته نادما وذلك (نحو) قولك بعد فوات
إكرامه زيدا
الصفحه ٥١٨ : ، وفى الاصطلاح : أن يؤتى بما يدل على تخصيص حكم معلق بضمير
التكلم بشرط أن يكون الدال على ذلك التخصيص صورة
الصفحه ٥٢٢ : تأويل هل قام أبو
زيد قلنا وكذا فى الخبر نعم التأكيد ، لظن خلاف الحكم أو للإنكار ، لا يجرى هنا
وإنما يجرى
الصفحه ٥٢٩ : قصدها.
فأما «حتى» فإذا
قلنا : إنها لا تعطف إلا المفردات فأمرها واضح ؛ باعتبار الجمل لخروجها عن حكمها
الصفحه ٥٣١ :
وأما فى الثانى
: فلأن تفصيل الشيء يناسب بعد إجماله ولو اقترن الحكمان ، وكذا «ثم» قد تكون
لاستبعاد
الصفحه ٥٤٠ :
من الإعراب ، كالموضوع فقط أو المحمول فقط ، وقد يجاب عن هذا بأن الجزء التام
الفائدة حكمه حكم الكل
الصفحه ٥٥٣ : لمفهوم الأولى ـ وقد اتحد مصدوقها إلا بقصد نقل الحكم
إلى مضمون الثانية. ولا يتحقق ذلك فى الجملة التى لا
الصفحه ٥٦١ : السامع إما : سبب
الحكم الكائن فى الجملة الأولى على الإطلاق بمعنى أنه جهل السبب من أصله ، وإما :
سبب خاص
الصفحه ٦٤٥ : معنى المضارع فى مضمونه بنفسه ، أو يؤول على
تقدير الحكم كما قال ابن الحاجب ترتب الجواب على الشرط إما
الصفحه ٦٨٧ : فى عدم السؤال عن الفعل عدم السؤال عن الحكم ، بأن يقال لم حكمت لأن الحكم
تعلق القدرة بإظهار مدلول
الصفحه ٦ : .
٢ ـ تخريج
الشواهد القرآنية.
٣ ـ تخريج
الشواهد الحديثية في كتب الحديث المشهورة مع الحكم على الحديث