الصفحه ٥٣٥ : المانع من عطف الثانية
من غير اختصاص؟ فإن العطف إنما يدل على التشريك فى حكم الإعراب ، لا فى القيود فإن
قيل
الصفحه ٣١ : ، وعلى الثانى بنحو : «وحدي» . وقد يأتى لتقوية الحكم ؛ نحو
: (هو يعطى الجزيل) ، وكذا إذا كان الفعل منفيّا
الصفحه ٦٠ : : إما
يكون لها محل من الإعراب ، أو لا :
(٥٢٤) وعلى
الأول : إن قصد تشريك الثانية لها فى حكمه ، عطفت
الصفحه ٦٢ : :
إمّا عن سبب
الحكم مطلقا ؛ نحو (٢) [من الخفيف ] :
قال لى : كيف
أنت قلت : عليل
سهر
الصفحه ٩٨ : بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل ،
وفى ذكر الحكمة الدالة على علم الشرائع ، وذكر فصل الخطاب الدال على الكلام
الصفحه ١٤٦ : الطرفين فى (الواقع) وما فى نفس
الأمر ، وذلك أنك إن قطعت النظر عما يفهم من اللفظ من النسبة الحكمية ، فإنك
الصفحه ١٥٣ : بقصد (إفادة المخاطب) خبر أن
، أى : إفادة المخبر المخاطب أحد أمرين (إما الحكم) : وهو وقوع النسبة أو لا
الصفحه ١٨٨ :
مسندا إليه ، بل الثابت له مثلا لأجل كونه مسندا إليه الحكم عليه بالمسند وتأكيد
حكمه مثلا أو عدمه.
وأما
الصفحه ٢٣٦ : البدل مقصود بالحكم قيل
إنه هو المقصود حقيقة ، والمبدل منه واسطة ووصلة له وفيه شيء ؛ لأنه يلزم أن يكون
الصفحه ٢٤٤ : فى علية التقديم لذاته ؛ لأن
الأهمية بنفسها حكم يفتقر إلى علة توجبها إذ الأهمية فى الشيء هى الاعتنا
الصفحه ٢٤٥ : على الآخر والتعقل من حيث الحكم هما فيه سواء ؛ لأن
النسبة الحكمية تتوقف عليهما معا فلا يوجب ذلك تقديم
الصفحه ٢٥٤ : هو الاشتراك فى
الاعتقاد ، أو هو الانفراد بالحكم فى الاعتقاد لا الاشتراك الذى يوجبه العطف ،
وإلا اختص
الصفحه ٢٦٧ :
السلب عن الجملة الذى يكون فى قوة الجزئية ؛ بل هو فى حكم الشخصية ، ولا
يعتبر فيها كلية ولا جزئية
الصفحه ٢٧٣ : ، والذوق شاهد صدق أيضا
فى ذلك ، ولكن الحق كما قيل أن الحكم أكثرى لا كلى ، فقد وردت كل التى هى فى حيز
النفى
الصفحه ٣٠١ :
ذلك فنزل أحدهما منزلة الآخر ، وقولنا على وجه يثبت حكم كل منهما للآخر ،
ليخرج به نحو فى الدار زيد