الصفحه ٢٣٩ :
هذا كله فى بدل
المطابقة والبعض والاشتمال ، وأما بدل البداء فحكمه حكم المعطوف ببل ، فأدخل
اعتباره
الصفحه ٢٥٥ : بقوله (واستثنى
المنكر) أى : أخرج المبتدأ النكرة الذى أسند إليه الفعل عن حكم ما لو أخر كان
فاعلا لفظا
الصفحه ٢٦٤ : التقديم (كاللازم لفظ مثل و) لفظ (غير) إذا استعمل اللفظان على سبيل الكناية
فى إثبات الحكم ، وذلك فى (نحو
الصفحه ٢٦٨ :
وهو كون المهملة فى قوة السلب عن كل فرد مخالفا لما تقرر من أن المهملة
تحتمل الحكم على الجميع ، أو
الصفحه ٢٧٢ : ، والتأخير الحكمى حكمه حكم اللفظى ولو اندفع التداخل بما ذكر لم
يرد تداخل أبدا لإمكان اندفاعه بمثل ذلك التأويل
الصفحه ٢٨٤ : )) (١) أى : وبالأمر الثابت المحقق ، وهو الحكمة المقتضية
للإنزال من هداية الخلق وتحقيق حجة السعادة والشقاوة
الصفحه ٣٠٠ : يثبت حكم كل منهما للآخر ، وهو قسمان ما يكون موجبه تصحيح
حكم لفظى ، ولو لا ذلك الحكم اللفظى لم يدع القلب
الصفحه ٣٥٤ : الحكم على أمر معلوم بأمر آخر (مثله)
أى : مثل الأمر المحكوم عليه فى مجرد كونه معرفة ، سواء اتحد طريق
الصفحه ٣٥٨ : الأصل
فيه الاتحاد ، والحاصل ـ مما تقرر ـ أن المحلى بأل الجنسية إن حكم به فإنه يفيد
الحصر ، ويلزم حينئذ
الصفحه ٤٢٧ :
المعتقد نفى الحكم المعتقد ، وفى العطف بالنفى أو الإثبات تقرير ما تقرر
أولا ؛ فقد توصل بالعطف
الصفحه ٤٣٣ : ما تقرر عندهم من جهة اللغة (إنما) يكون (لإثبات ما بعده) أى : لإثبات
الحكم المتضمن لما بعده (و) ل (نفى
الصفحه ٤٤٤ : ) ، وهو إنما فإن أصله يستعمل
فى الحكم الذى أصله أن يعلمه المخاطب ، ولا ينكره ، والمراد بعلمه أن يكون
الصفحه ٤٨٤ : الحكم ؛ لأن العلم
بالمشترك فيه وهو الأمر ، العلم مع العلم بثبوت الحكم لأحد المشتركين أو المشتركات
لا
الصفحه ٥٣٠ :
وأما «لا» فهى
لنفى الحكم عما بعدها ولا يكون إلا مفردا أو بمنزلته ، فإذا قلت : جاء زيد لا عمرو
الصفحه ٥٣٣ : حصول مضمونهما خارجا ؛ لكنه على معنى عاطف هو
الواو (ف) حينئذ (إن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه) أى