مكيفين بكونهما مأمورا بهما وكون الشيء مأمورا به كيفية يرجع فى وجودها إلى وجود صيغة الكلام وكذا البيع الذى هو الإبدال يفيد بعت نسبته إلى الفاعل مكيفا بكونه وجدت صيغة إنشاء بها اعتباره شرعا لدلالتها على الرضا به فتأمله ؛ فإنه من دقائق هذا المحل والله الموفق بمنه ، فإذا تحقق أن الكلام إما خبرا أو إنشاء احتيج إلى وضع باب للإنشاء ، وهو كاف فيه من حيث هو ، وأما الخبر فله باعتبار ما يعرض لجملته أو أجزائه أبواب أغنى عن ذكر ما يصح اعتباره منها فى الإنشاء ذكره فيها ، وإلى أبواب الإخبار أشار بقوله : (والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند) فاحتيج إلى ما بين لجمع أحوالهما (و) لا بد له من (إسناد) فاحتيج إلى باب يشتمل على أحواله (والمسند قد يكون له متعلقات) كالمفعول والحال والمجرور والظرف ، وإنما تكون له متعلقات (إذا كان فعلا أو) ما (فى معناه) كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ، وما أشبه ذلك كالصفة المشبهة واسم التفضيل ، فاحتيج إلى وضع باب لمتعلقات الفعل ، وهذا الكلام يوهم اختصاص أحوال المسند إليه والمسند إلى آخرها بالخبر ، وليس كذلك ضرورة وجودها فى الإنشاء ، غير أن غالب لطائف هذه الأحوال إنما هو فى الخبر ، فخص بذكرها فيه وما يوجد فى الإنشاء من الاعتبارات الراجعة لهذه الأشياء يستفاد من ذكرها فى الخبر. (وكل من الإسناد والتعلق إما) أن يكون (بقصر) لأحد المسندين وأحد المتعلقين على الآخر (أو) يكون (بغير قصر) لأحدهما على الآخر ، فاحتيج لباب القصر ، ولا يخفى أن القصر من أحوال أحد المسندين وأحد المتعلقين ، ولم يستفد من الكلام وجه إفراده بالباب حتى لم يجعل فى أحوال المسندين ومتعلقات الفعل.

والوجه فى الإفراد صعوبة أمره بكثرة مباحثه بخلاف نحو التعريف والتنكير والتقديم والتأخير مثلا (وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة) فاحتيج إلى باب الفصل والوصل ، ولا يخفى أيضا أن الفصل والوصل من أحوال الجمل ولم يبين وجه إفراده بالباب ولا وجه إفراد الإسناد مع أن المناسب لكونهما من أحوال الجملة جمعهما ، والوجه الصعوبة فيهما وكثرة المباحث كما تقدم فى القصر ، وكذا الإنشاء ، فإنه من أحوال الجملة أيضا ، ووجه إفراده ما ذكر (والكلام البليغ إما زائد