إلى تنافر مجموع حروفها ، ثم على تقدير تمحل الجواب فى هذا يدخل فى التعريف ما لم يخلص من التعقيد اللفظى ـ تأمله.
(و) يوصف بالفصاحة (المتكلم) ـ أيضا ـ إذ يقال : هذا شاعر فصيح ، وكاتب فصيح. (والبلاغة) التى هى غير خالية عن معنى الانتهاء ، والوصول ، لا باعتبار اللغة ، ولا باعتبار ما نقلت إليه ؛ لأنها نقلت إلى بلوغ الكلام إلى المرتبة التى يجب مراعاتها فى المطابقة. (يوصف بها الأخيران) وهما الكلام والمتكلم (فقط) هو اسم فعل بمعنى انته فكأنه يقول : فإذا وصفت بها الأخيرين فانته عن وصف الكلمة بها إذ لم يسمع كلمة بليغة ، وقيل : إن العلة فى عدم وصف الكلمة بها ، أن معناها المطابقة لمقتضى الحال ، والمطابقة المذكورة إنما تحصل برعاية الاعتبارات الزائدة على أصل المراد ـ كما يأتى ـ فلا تتحقق إلا فى ذى الإسناد المفيد ، وذلك منتف عن الكلمة ، ورد بأن ذلك إنما يتم إن سلم أن لا بلاغة إلا ما ذكر ، فتخص بذى الإفادة ، فإذا جاز أن تكون ثم بلاغة أخرى يصح وجودها فى الكلمة ـ كما تعقل ذلك فى الفصاحة ـ لم يكن ذلك علة فى عدم وصف الكلمة بالبلاغة ، فإن قال : هذا المعلل لا معنى للبلاغة فى كلام العرب إلا هذا المعنى ، وهو محال فى الكلمة ، عاد إلى انتفاء السماع وهو الذى عللنا به ، ثم لما بين محال الفصاحة والبلاغة ، ليتحقق اختلاف معانى كل منهما باعتبار تلك المحال ، أفرد كلا منهما بتعريف فتعدد باعتبار تلك المحال لتعذر جمع المعانى المختلفة فى تعريف واحد ، إذ لا تشترك المختلفات فى فصل وإلا لم تخالف ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى ، ونظير ذلك تقسيم الاستثناء إلى : متصل ، ومنقطع ، ثم تعريف كل منهما ، على أن الاستثناءين يمكن جمعهما فى التعريف بالوقوع بعد إلا فيتميزان عما عداهما من الفضلات ، فليس كما هنا فى التعذر ، فقال : مقدما تعريف الفصاحة على البلاغة ، لكونها مأخوذة فى تعريف البلاغة ، وفصاحة المفرد على فصاحة الكلام ، والمتكلم ، لتوقف وجودهما على وجودها إن أردت معرفة كل منهما باعتبار محالهما.
(فالفصاحة) الكائنة (فى المفرد) هى (خلوصه من تنافر الحروف و) خلوصه من (الغرابة و) خلوصه من (مخالفة القياس اللغوى) أى : الضابط المتقرر من استقراء