الصفحه ٢٩٨ : يقال هذا بيان مصرفها اللهم إلا أن يراد مصرفها على
وجه الكمال ، وإن كان عن صدقة الفرض فجنس المنفق منه
الصفحه ٣٠٤ : التقديم ، فيكون من العطف بعد استكمال الخبر تقديرا ،
ولا يجوز أن يكون لغريب خبره ، ويكون المحذوف خبر إن
الصفحه ٣٦٩ : يجاب بأن الظرف يتوسع فيه أكثر من غيره ، فلا يضر الفصل
به ، أو أن الاستعمال جاز بالفرق بين نحو : ما أنا
الصفحه ٣٧٤ :
عليه أنه من غير البابين فى الجملة ؛ لأن ذلك يكفى فى تحقق عدم الاختصاص ،
ولا نفيد أن ثم فردا مما
الصفحه ٣٧٧ : من غير أن يذكر الفاعل أو المفعول أصلا (فإذا لم يذكر)
المفعول به (معه) أى مع الفعل المتعدى بل ذكر معه
الصفحه ٣٩٩ : : أن زيدا اختص بكونه مضروبا أى : لا عمرا مثلا على
القلب أو لا معه فى قصر الإفراد ورد هذا بما تقرر من أن
الصفحه ٤٣١ :
الشيء معنى شيء لا يقتضى كونه هو من كل وجه بخلاف كونه نفسه ولهذا يقال :
إن إنما ولو شاركت ما وإلا
الصفحه ٤٤٣ :
يَسْمَعُونَ)(١) فيمتنع أن يقال : لا الذين لا يسمعون ، أولا الصم فإن
الاستجابة لا تكون إلا من سامع
الصفحه ٤٤٨ : : (وقولهم) أى وقول الرسل للكافرين (إِنْ نَحْنُ إِلَّا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) من باب مجاراة الخصم أى مماشاته
الصفحه ٤٧٠ : ) فإن هذا الكلام إنما يقوله من عرف حصول أصل النسبة بأن عرف صدور
الضرب من أحد ، وجهل عين الفاعل فكأنه
الصفحه ٤٧٦ :
والآخر : إنه فهم من كلام النحويين ما لا يدل عليه ؛ لأن قولنا
يجب تجريد صدر الجملة الحالية من علامة
الصفحه ٤٨٢ : عليه تعاريف أهل اللغة ، وأما الأول فلا
يكاد يحصل إلا من الذى ارتاض بصناعة المنطق ، يستخرج للحقيقة أجزا
الصفحه ٤٩٨ :
زيادة فى تعريف حاله ، وفى التهويل بعذابه بقوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ عالِياً)(١) فى ظلمه (من
الصفحه ٥٠٠ : ، فلا يخرج الأول ، ولا يدخل الثانى ، فصح التعريف ، إذ
كأنه قيل : طلب فعل من حيث إنه فعل وكف من ذلك ولا
الصفحه ٥٠٩ :
ولو من الأدنى ، ومناط الدعاء فيه التضرع والخضوع ولو من الأعلى كالسيد مع
عبده ، ولا يكاد يتصور على