الصفحه ١٨٣ :
التحقيق ، ويحتمل أن يكون المراد بالمساواة : الانتقال منها إلى المكنى عنه
عرفا ، كما ينتقل من
الصفحه ١٩٣ : مراعاته واستحضاره ، فقد يكون الخطاب مع من لا يعده عابثا ، والموجب للحذف
وقوع نفس الاحتراز لا إمكانه.
(أو
الصفحه ٢٠٣ : (أو لاستهجان) أى : استقباح (التصريح
بالاسم) إما من جهة تركيبه من حروف يستقبح اجتماعها ، أو لإشعاره فى
الصفحه ٢٠٥ : يوجد من غير الإيماء وهو فاسد كما يظهر (ربما جعل ذريعة) أى : الإيماء
ربما جعل ذريعة ، أى وسيلة (إلى
الصفحه ٢١٩ :
على رجل بالتضمن لكان قولنا رجل ، ورجل ، مشتملا على أعظم فائدة ، وهى
الانتقال من دلالة التضمن إلى
الصفحه ٢٣٦ :
الْكَعْبَةَ
الْبَيْتَ الْحَرامَ)(١) إن البيت الحرام عطف بيان للمدح لا للبيان ؛ لأن الكعبة
أظهر من
الصفحه ٢٦١ : عليه إلا التوصل للابتداء
بالنكرة ، فمعلوم بالضرورة إمكانه بوجود فائدة ما ، ولو لم تكن من طريق التخصيص
الصفحه ٢٦٤ :
(ومما) أى :
ومن المسند إليه الذى (يرى تقديمه) على المسند من غير قصد إرادة التخصيص حال كون
ذلك
الصفحه ٢٧٧ : مقتضى الظاهر من التسامح ؛ لأن من جملة ما تقدم ما
ليس من مقتضى الظاهر ككون الخطاب لغير معين ، وكتنزيل
الصفحه ٢٨٥ :
الروع ، حيث دل لفظ الأمير على السلطان ، والقهر فيشعر بالخوف منه ، وأنه
يهلك العاصى بقوته والداعى
الصفحه ٣٠٩ :
أَنْشَأَها
أَوَّلَ مَرَّةٍ)(١) ولكن هذا يعارض بقوله تعالى (قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ
الصفحه ٣١١ :
للفعل من فاعل ، وإنما قال غير مطمع ولم يقل مؤيس من ذكره ؛ لأنه يجوز أن
يذكر الفاعل بعد النائب
الصفحه ٤٠٦ : ـ التقديم ؛ لأنه فاعل من جهه المعنى إذ هو عاط أى
آخذ العطاء الذى هو الدرهم (أو لأن ذكره) أى : وتقديم بعض
الصفحه ٤٠٧ :
من ذلك الإيهام (نحو) قوله تعالى (وَقالَ رَجُلٌ
مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ
الصفحه ٤٢١ :
تقول (ما زيد إلا قائم) أى : لا قاعد ثم ذكر من كون المخاطب بالأول من
يعتقد الشركة وبالثاني من يعتقد