الصفحه ١٥١ : جنون؟
فأخبر حال الجنون ، فإن روعى الأصل لم يصح وصفه بأوصاف الخبر من الصدق أو غيره ،
وإن روعى أن المعنى
الصفحه ١٧٤ : أن يكون من كلام أبى النجم
فيكون منقطعا عما قبله ، ويكون المعنى أبطئى أيتها الليالى أو أسرعى ، فلا
الصفحه ٢٠٢ :
عارفا بنسبة جملة إلى مفهوم ذهنا فهذا أصلها ؛ فإذا قيل مثلا من أحسنت إليه بالأمس
قد شكرك كان المعنى ذلك
الصفحه ٢٢٢ : عليه فبطلت الحيلة فى بقاء معنى
الوحدة المانع من الوصف بنعت الجمع ، والتأنس لذلك بأن المعنى هذا الفرد
الصفحه ٢٦٩ :
عن كل فرد نقول : لا يلزم من إفادة الإسناد إلى كل للمعنى الأول فى الأولى
، وللمعنى الثانى فى
الصفحه ٢٧١ : ، وهذا القائل بين بما ذكر
من ورود موضوعها فى سياق النفى عمومها ، ومتى وجد ما أفاد العموم ، ولو قرينة حال
الصفحه ٣٠٢ :
، والمبالغة فى كثرة الطين حتى كأنه الأصل ، والفدن هو الفرع ، وإذا كان المشبه به
فى هذه المنزلة من المبالغة
الصفحه ٣٢٣ : فيه نادر ـ كما أشرنا إليه ـ اللهم إلا أن يكون كون
النادر موقعا لها أنه أقرب إليها منه إلى إذا ؛ لأن
الصفحه ٣٥٠ : ذلك التحويل إلا لو كان صادرا ممن
يمكن منه الخلاف فى إخباره ، فيعبر بالماضى زيادة فى تأكيد تحقق الوقوع
الصفحه ٣٩٦ : تعيين ، وكان الأحسن أن يقول المصنف بدل قوله لرد الخطأ
إلخ ، لإفادة الاختصاص ليشمل هذه الأنواع الثلاثة من
الصفحه ٤٢٣ : بتأويل الأبوة بالشفقة ـ مثلا ـ أو بجهل ، وهذا الذى
حملنا عليه كلامه من أن المراد بالتنافى التنافى فى
الصفحه ٤٣٢ : محذوف وهو بعيد كما بينا فلا يرتكب فى القرآن العظيم مع وجود ما هو أسهل
منه.
وهذا كله على
أن حرم مبنى
الصفحه ٤٧٣ : تتذكر
المعاهد ، وتحن إلى الأوطان فلا تجد بدا من معانقته على أصلها فلا تقبل تفريق
الاسم بينها وبين الفعل
الصفحه ٥٧٩ : أنهما نوعان لا يجتمعان فى
حقيقة واحدة ، بل هما ضدان ولما كان من شأن الوهم إدراك الأمور لا على حقيقتها
الصفحه ٦٠٨ : نفى
الكلام وإن لزم منه ثبوت السكوت فلا يعتبر بكون الدلالة عليه التزامية ، وحيث شابه
الحال المفردة