الصفحه ٤٧٤ :
أحدهما : الإنكار ؛ لأن من أنكر المناكر ضرب الأخ صداقة أو
نسبا. والآخر : الحال ؛ لأن الأخوة حالية
الصفحه ٤٧٧ : ، فيكون من مقتضاها تفصيل الزمان ،
فتكون موالاتها لما فيه الزمان الذي لها تفصيل فيه وتخصيص وتصرف أحق وهو
الصفحه ٤٨٥ : الخيرية ،
والفريقية تصدق على كل منهما ، ولم يتميز عندهم من ثبتت له الخيرية لعمومها ، وذلك
ظاهر فسألوا عما
الصفحه ٤٩٣ :
يتوهم أنه ليس بكاف ، أو على من نزل منزلته ، فيتقرر بإقرار المخاطبين بأن
الله كاف لاستلزامه إنكار
الصفحه ٥٢٣ : من التفاؤل مما يقتضى العكس لما فيه من التطير ، وكان الجارى
على هذا أن يقدم الفصل على الوصل فى التعريف
الصفحه ٥٢٦ : للجملتين اللتين لهما محل من الإعراب (زيد يكتب ويشعر)
فالكتابة والشعر بينهما جهة جامعة لا تخفى هى كون كل
الصفحه ٥٢٩ : ، والبدل فيه بيان
المشتمل عليه بالصراحة ، والاستئناف فيه بيان المسئول عنه في السؤال المقدر فإن
أراد من قال
الصفحه ٥٣٦ : كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ، ففهم من
هذا أن مانع الوصل خمسة أمور ترجع إلى المغايرة التامة
الصفحه ٥٤٠ :
والجملتان اللتان لهما محل من الإعراب لا يوجب كمال الانقطاع فيهما فصلا ؛
لأنهما فى معنى المفرد فلا
الصفحه ٥٤١ : وجوده ، وذلك كقولك عند ذكر من
كذب على النبى ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ليتبوأ مقعده من النار لا تطعه أيها
الصفحه ٥٥٦ : ذاتى لا يمكن دفعه ، (ويسمى الفصل) أى : ترك العطف (ل)
أجل (ذلك قطعا) إما من تخصيص الخاص باسم العام
الصفحه ٥٥٧ : ، والثانى كونه مقول الكفرة وكل ذلك غير صحيح
وليس المانع من العطف فيه كون الأولى جملة الشرط ولا يصح عطفها
الصفحه ٥٦٠ :
تشبيه القطع بالقطع لا يقتضى تشبيه المقطوع عنه بالمقطوع عنه ، لصحة كون
القطع من وجود ربط يشبه ذلك
الصفحه ٥٦٦ :
وأما على قول
من يجعله مبتدأ أو ما قبله خبرا ، فليس من الباب ، وهو ظاهر ولما فرغ من موجبات الفصل
الصفحه ٥٧٥ : تغافلا عن تبديلها ، وفرارا من الخلل اللازم آخرا على
ظاهرها لأنه يمكن ردها لكلام السكاكى ، فلا يبطل آخرها