الصفحه ٢٤٤ :
غيرك ، لا أنك تختص بها فليس لك من الأحوال والأوصاف غيرها ، وإذا تقرر أن ما
استعمله المصنف موجودا عرفا
الصفحه ٢٤٩ : إن عاما فعام وإن خاصا فخاص ، لكن هذه المادة غير
صحيحة فى نفسها ، وهو أن يكون ثم من رأى كل أحد
الصفحه ٢٥٥ : : المنكر المسند إليه فعل (من باب) ما يعرب
مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط لا لفظا أيضا ليتحقق الفرق بينه وبين
الصفحه ٢٥٨ : (حيث تأولوه) أى : بينوا مفاده (ب) قولهم إن معناه (ما أهر ذا ناب إلا شر)
فلا بد من إبداء وجه يقع به
الصفحه ٢٧٤ : الثانى إبداء علة إرادة العموم
بالتركيب ، ولا يقتضى ذلك أن التركيب الأول الذى نحن بصدد بيان ما يراد منه لا
الصفحه ٢٨١ : كاختصاص الشيء بنفسه ، والمتبادر من الحكم خلافه ، ولذلك
جزم بأن الحكم البديع هو ترك الأوهام حائرة وتصييره
الصفحه ٢٨٩ : أولا تعظيم النبى ـ صلىاللهعليهوسلم ـ لما فيه من التلطف فى مقام العتاب بالعدول عن
المواجهة فى الخطاب
الصفحه ٣٢٨ :
الْعابِدِينَ)(١) أى : الموحدين لله تعالى ، النافين لذلك الولد ، أو من
المطيعين لذلك الولد لو كان
الصفحه ٣٢٩ :
المرتابين ، وظاهر أن المراد بغير المرتابين فى هذا المقام من لم يتصف
بالريب ، لا من شك فى ريبهم
الصفحه ٣٣٥ :
فالمستقبل فى الحقيقة إيجاد الكلام وكونه مطلوبا منه ، وذلك معنى خبرى لا طلبك أنت
الآن ، نعم إن بنى على أن
الصفحه ٣٤٩ :
يقل مستهزئ لقصد استمرار الاستهزاء منه تعالى بالمنافقين ، وتجدده وقتا فوقتا ،
كما هو عادته تعالى مع أهل
الصفحه ٣٥٤ : السبب فى ترك
تقيد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك ، وهو أن ذلك السبب هو وجود مانع من
تربية الفائدة
الصفحه ٣٥٧ : من جنس الأخوة المنسوبة إليك ، على أن التحقيق أن الإضافة
حيث ألحقت بأل لا تخلو عن عهد ذهنى ، وإنما
الصفحه ٣٨٠ : الدلالة على الحقيقة المعرفة
باللام صح فيها اعتبار العموم لما فيه بحسب الظاهر من إيهام أن الحمل على فرد دون
الصفحه ٣٨٢ : اللازم هو (كقول البحترى) من شعراء الدولة العباسية (فى)
مدح (المعتز بالله) تعريضا بالمستعين بالله.
(شجو