الصفحه ١٤٣ :
النسبة بين الموضوع والمحمول من الاعتبارات التى لا وجود لها خارجا فيجب أن تعلم
أن ذلك لا ينافيه ؛ لأن
الصفحه ١٤٥ : بالجمل فهى من أحوالهما ولم يبين
وجه الحالة إلى إفرادها عن أحوال كل من المفردات والجمل والوجه ما تقدم من
الصفحه ١٥٥ : تركها إلا من الجاهل بالوجوب ، وإشارة إلى أنه هو والجاهل
سواء ، ففى ذلك من التوبيخ ما لا يخفى ، هذا فى
الصفحه ١٥٩ :
ورسل عيسى لا ينكر المرسل إليهم مجامعة رسالتهم من غيره للبشرية ، فما
تأويل هذا الكلام؟ فالجواب أنهم
الصفحه ١٧٠ : التفسير بالعموم يحتاج إلى التقييد ؛ لأنه إنما يتجه إن
سلم أن أحد الاحتمالات السابقة لا يتبادر منه ، وأما
الصفحه ١٧١ : القيام فى الحقيقة لأهل الحساب ، ولكن لأجله فكان
الحساب علة غائية وسببا مآليا ، وقد فهم من ذكره فى تفصيل
الصفحه ١٨١ : السبب مجاز وهو فى الأصل لله تعالى ، وخفاء هذه الحقيقة من جهة عرف الاستعمال
؛ لأنه لا يقصد الاستعمال
الصفحه ١٩٠ :
التخييل المذكور إن كان وجه ارتكاب الحذف لأجله ما فيه من الظرافة فى إيهام
أن ثم شيئا مستحسنا وهو
الصفحه ٢١٦ : الحقيقة ، لإمكانه أولى في تقليل
التقسيم من جعلهما قسمين من مطلق المعرف باللام ولو صح أيضا وههنا نكتتان
الصفحه ٢١٨ :
الْمُشْرِكِينَ)(١)(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي)(٢)(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ)(٣) ليس من محل النزاع
الصفحه ٢٢٥ : من بيان بعد حالهم عن الإيمان دون النوعية وقيل إن
التعظيم هو النوعية ـ أيضا ـ لأن الغشاوة العظيمة نوع
الصفحه ٢٢٩ :
والبعضية فى إفادة التعظيم من طريق الإبهام ، ويصح أن يفيده أحدهما
بملابسته واستلزامه للآخر وذلك
الصفحه ٢٣٥ :
هو مستند عدم الشمول ذكر للتنصيص على أعيان المسائل فى قصد البليغ ، ولا
يذهب عنك ما تقدم من أن أمثال
الصفحه ٢٤٢ :
قصر أفراد ، ويأتى هذا أيضا إن شاء الله تعالى هنالك ، ومما يستعمل للرد
إلى الصواب من حروف العطف لكن
الصفحه ٢٤٣ :
قصد إلى إيقاعه فى شك وشبهة بل لمجرد إخفاء الواقع لغرض قطع اللجاج ، أو
لكون المخاطب لا يواجه من