الصفحه ٢٨٠ : للإراحة من التشوق إليه ما هو وذلك (كقوله)
أى : ابن الراوندى (كم عاقل عاقل) ووصف العاقل بالعاقل ؛ ليفيد
الصفحه ٢٨٢ :
وضع اسم الإشارة موضع المضمر تخالف الخبر فى الجملتين إذ ليس من شرط الوضع
المذكور صحة بقاء خبر
الصفحه ٢٩٢ :
عليه أولا من الحيلولة (و) مثال الالتفات من الخطاب (إلى الغيبة قوله تعالى
(حَتَّى إِذا كُنْتُمْ
فِي
الصفحه ٣٠٥ : منطلق فحذف خبر عمرو للاحتراز بناء على الظاهر من
غير ضيق وزن أو غيره ، ولهذا الاعتبار زاد هذا المثال
الصفحه ٣١٥ : يشترط فيه كونه ضميرا ، ثم إن ما ذكر من عد السببى بما فيه ذكر الجملة ،
يرد عليه أن السببى ذكر حكمه بكون
الصفحه ٣١٩ : هو (منطلقا لا كان) إذ
ليست كان مسندا من جهة المعنى ، بل المسند هو منطلقا ، فيقيد بمفاد كان ، وهو
الصفحه ٣٣٠ : المشكوك ، فهو خروج عن باب
التغليب المنصوص عليه ، ولو كان هذا الاعتبار من مواقع إن أيضا فالصواب فى الجواب
الصفحه ٣٣٣ : عادة. (كان) يتعلق به
قوله ولكون إلخ قدم عليه لإفادة الكلام بذلك التقديم حكما مفروغا من بيان علته ،
وهو
الصفحه ٣٣٧ :
والإشعار بأن حكمه حكم الواقع ليطيب بذلك وقت المخاطب والمتكلم كما يقال
عند انعقاد أسباب الاشتراء من
الصفحه ٣٣٨ : الراغب (إذا عظمت رغبته فى)
حصول (أمر) من الأمور (يكثر تصوره إياه) أى : يكثر تصور ذلك الطالب لذلك الأمر
الصفحه ٣٣٩ : ظاهرة يجوز أن يقال يسقط من اعتبارها مفهوم الشرط ،
وهى المبالغة فى تأكيد نهى الموالى عن الإكراه وفى تقبيح
الصفحه ٣٤٧ : الثبوت فى الجملتين فيه ضرب من
استلزام الشيء نفسه باعتبار نفى جملة الشرط ، ولا يتم باعتبار الجملة الجزائية
الصفحه ٣٥٥ :
وقولهم : مررت
برجل أفضل منه أبوه ، فلا يدل ـ كما قيل ـ على جواز الحكم بمعرف على منكر ؛ لأن
الأول
الصفحه ٣٦٥ :
قررنا أن فى عبارة المصنف تعسفا من أوجه أحدها : أن الضمير فى قوله إذ هى
فعلية عائد على لفظ الظرفية
الصفحه ٣٦٨ : للصحة والراحة ـ مثلا ـ كان من
قصر المسند على المسند إليه ، ولكن لا يخفى ما فيه من التعسف ؛ لأن الظاهر