الاستفهامية ، فتنصب تمييزها ، فلو أخبر عنها لأدّى ذلك إلى أن يكون الضمير الذي أحل محلها ناصبا للتمييز ، وذلك لم يثبت للضمير ، أعني العمل ..
فإن قدمتها جاز الإخبار عنها ، وأبدلت منها ضميرا منصوبا.
وأما امتناع الإخبار عن «ما» التعجبية ، فلكونها تلزم صدر الكلام ، فلو أخبر عنها لأخرت. وأيضا فإنه لو أخبر عنها ، لكانت غير موصولة ، لكونها تتأخر إلى آخر الكلام ، وهي لا تكون أبدا إلّا موصولة.
وأيضا فإنّ التعجب عند العرب قد جرى مجرى المثل ، والمثل لا يغيّر ، فلو أخبر عنها ، لكان ذلك إخراجا لها عما استقر لها.
وأما امتناع الإخبار عن ضمير الأمر والشأن ، فلكونه لا يكون أبدا إلّا مبتدأ ، والإخبار عنه يصيّره خبرا. وأيضا فإنّه يعود على ما بعده ، والإخبار يصيره عائدا على ما قبله ، فيكون ذلك إخراجا له عمّا استقر له.
وأما امتناع الإخبار عن فاعل «نعم» و «بئس» مضمرا كان أو مظهرا ، فلكونه يفسره أبدا ما بعده ، فلو أخبر عنه لكان يفسره ما قبله. وأيضا فإنّه يعود على ما بعده ، فلو أخبر عنه لعاد على ما قبله ، وذلك إخراج له عن بابه.
وأما امتناع الإخبار عن الضمير المخفوض ب «ربّ» فللعلة التي تقدمت في فاعل «نعم» و «بئس».
وأما امتناع الاخبار عن الضمير الرابط ، فإنّك لو أخبرت عنه ، لم يخل من أن تجعله عائدا على «الذي» إن كان الإخبار عنها أو على الألف واللام إن كان الإخبار عنها ، أو على المبتدأ الذي كان يعود عليه.
فإن جعلته عائدا على «الذي» أو على الألف واللام ، فالمبتدأ الذي كان يعود عليه ليس له ما يربطه بالخبر ، وذلك لا يجوز.
وإن جعلته عائدا على المبتدأ ، بقي «الذي» أو الألف واللام ليس معها ما يعود عليها ، وذلك لا يجوز.
وأمّا امتناع الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى ك «بكر بن أبي بكر» ، فلأنّ ذلك يكون كذبا ، إذ ليس «بكر» موجودا فتخبر عنه.
ومن النحويين من أجاز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى. واستدل على ذلك