فهذا لا يتوجه إلّا على ما ذكرت ، ولا يقدح في هذا رواية من روى : «قروا» ، لأن الروايتين قد صحتا ، وكذلك أيضا لا يلتفت إلى من قال : إنّ السنام قد يذاب فيجعل في المحض فيشرب. وهذا فاسد لأنّ السنام كله لا يذاب. وإذا صح ما ذكرناه من العطف ساغ أن تكون الواو فيه واو «مع».

[٧ ـ عدم جواز تقديم المفعول معه] :

وهذا المفعول معه لا يجوز تقديمه باتفاق ، لأن أصله العطف كما تقدم ، والمعطوف لا يتقدم صدر الكلام ، فلا تقول : «وعمرا قام زيد». كما لا تقول : «وعمرو قام زيد».

فأمّا توسطه ففيه خلاف. فمن النحويين من منع ذلك ، ومنهم من أجازه. وممن ذهب إلى إجازته أبو الفتح بن جني ، واستدل على ذلك بأن ما تقدم أصله العطف ، والمعطوف يجوز توسطه ، نحو : «قام وعمرو زيد» ، فكذلك المفعول معه ، فتقول على هذا : «استوى والخشبة الماء».

وهذا عندي لا يجوز ، لأنّ ذلك ضعيف في المعطوف فكيف في فروعه ، وهو المفعول معه.

ومسائل هذا الباب تنقسم ثلاثة أقسام :

قسم يتساوى فيه أن يكون مفعولا معه ومعطوفا.

وقسم الاختيار فيه أن يكون مفعولا معه ، ويجوز فيه العطف.

وقسم لا يجوز فيه إلّا أن يكون مفعولا معه ، مثل : «قام زيد وعمرا» ، بالرفع والنصب. إذ لا مانع من الوجهين.

__________________

نافية ، «كاد» : فعل ماض ناقص ، واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره (هو). يشبع : فعل مضارع مرفوع بالضمة. طائره : فاعل مرفوع بالضمة و «الهاء» : ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

وجملة «سقوا ...» : ابتدائية لا محلّ لها. وجملة «قلص مشافره» : معطوفة على جملة لا محل لها. وجملة «جفوته» : في محل جرّ بالإضافة. وجملة «أنبتا» : في محل نصب صفة. وجملة «اكتست عظام» : معطوفة على جملة «سقوا». وجملة «يشبع طائره» : في محل نصب خبر كاد. وجملة «ما كاد يشبع» : في محل جر صفة.

والشاهد فيهما قوله : «سناما ومحضا» جواز أن تكون الواو هنا عاطفة مع تضمن معنى المعية ، لأن السنام لا يذاب كله فيشرب.