ألف ، ومثل هذا لا يقنع ، لأن التعليل فيما ذكره أبو الفتح إذا قصر على الشبه في الاسم ضعف جدا واطرح.

ثم الكلام عليهم أيضا باق في قولهم : إن الهمزة في نحو ـ الرجل ـ ألف على الإطلاق ، مع اعتقادهم أن الألف هي الحرف الساكن أبدا في نحو ـ كتاب وغيره ـ والهمزة حرف غيره ، وإنكارهم على أبي العباس المبرد ما ذكرناه.

فأما نحن إذا سئلنا عن العلة في إيراد اللام مع الألف للتوصل بحرف متحرك دون غيرها من الحروف ، فمن جوابنا أن الغرض كان إيراد حرف متحرك للتوصل به ، والعادة جارية في مثل الموضع بمجيء همزة الوصل ، كما جاءت في نحو : اذهب وغيره ، فمنع من ذلك ما ذكره أبو الفتح من أنها تأتي مكسورة ، ولو جاءت قبل الألف مكسورة لانقلبت الألف ياء لانكسار ما قبلها ، وانتقض الغرض ، فلما خرجت الهمزة بهذه العلة التي ذكرها كانوا في غيرها من الحروف بالخيار ، أي : حرف متحرك ورد صح به الغرض ، فأتوا باللام لغير علة ، كما خص واضع الخط بعض الحروف بشكل دون بعض لغير سبب ، وأمثال هذا الذي لا يعلّل كثيرة لا تحصى.

ويلحق هذه الحروف التي ذكرناها حروف بعضها يحسن استعماله في الفصيح من الكلام وبعضها لا يحسن ، فالتي تحسن ستة حروف : وهي النون الخفيفة التي تخرج من الخيشوم ، والهمزة المخففة ، وألف الإمالة ، وألف التفخيم ، وهي التي بها ينحى نحو الواو ، وذلك كقولهم في الزكاة : الزكوة ، والصاد التي كالزاي ، نحو قولهم في مصدر : مزدر ، والشين التي كالجيم ، نحو قولهم في أشدق : أجدق.

والحروف التي لا تستحسن ثمانية : وهي الكاف التي بين الجيم والكاف ، نحو : كلهم عندك ، والجيم التي كالكاف نحو قولهم للرجل : ركل ، والجيم التي كالشين ، نحو قولهم : خرشت والطاء التي كالتاء ، كقولهم : طلب ، والضاد الضعيفة ، كقولهم في أثرد : أضرد ، والصاد التي كالسين في قولهم : صدق ، والظاء التي كالثاء ،