البحث في تربية الطفل في الاسلام
١٧٠/٣١ الصفحه ١٥٩ :
المتعدد في الواجب
قال الامام الخمينيقدسسره : (لا يجوز أن ينوب
واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في
الصفحه ١٧٢ : : العقل
لا خلاف بين الفقهاء في شرطية العقل ، فان
المجنون لا يمكن ان يتحصل منه القصد الى الفعل فلا تصح
الصفحه ١٨٩ : الحج عليه لا يعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية فيجب عليه تكلفه ولو بالمشي ، فمع
العجز عنه بكل وجه يجوز
الصفحه ١٩٠ : الاسلامي عليه ، أو كان غافلا عن ذلك ، فهو
يعتقد جواز الحج النيابي شرعا خطأ ، فيكون قادرا عقلا لا شرعا
الصفحه ١٩٢ :
اتيان الأعمال التامة لا يجوز له استنابة العاجز المعذور الذي لا يتمكن من اتيان ،
العمل التام ، لعدم
الصفحه ١٩٨ : المخالف ام لا ، لذلك نستعرض هذا المطلب ضمن
امور.
الامر الاول : لا
يجوز النيابة عن المخالف مطلقا
قال
الصفحه ٢٠٦ : رضاه إلا بأخذ مال كثير
يبلغ الحرج والاجحاف ، أو يبلغ حد الضرر الزائد على المتعارف ، لا تجب الاستنابة
الصفحه ٢٢٢ :
وإن كان قول الشيخ ـ
الطوسي لما عرفت ـ لا يخلو من قوة. والله العالم)(١).
اولا : تقع عن المنوب
الصفحه ٢٤٤ : ببحثه في هذا البحث.
المطلب الاول : النيابة
في الاحرام عن المغمى عنه
لا خلاف في انه لا يحرم احد عن
الصفحه ٢٥٨ : : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني
فلاناً فطاف عنِّي ـ سمّى الأصغر وهما يسمعاني)(١)
المطلب الخامس
الصفحه ٢٦٥ : الحرم في تفصيل ذكرناه ، وكذلك تعرضنا الى
مسالة وهو فيما اذا افسد الاجير حجه فهل يبقى مستحقا للاجرة ام لا
الصفحه ٧ : في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا)(٢).
أي أن البلاء الإلهي سيشملكم دون إمهال وقال
الصفحه ١٢ : النيابة في الحج تبويبا سهلا يساعد الكثير على فهم
النيابة في الحج ، وكذلك لم شتات هذه المسائل التي عادة لا
الصفحه ٢٥ : دلالة الاية والروايات تدل على أن الحج واجب على
المسلم مرة واحدة في العمر وما زاد فهو مستحب للمؤمن كي لا
الصفحه ٣٥ : الحلي : الأول : (البلوغ
والعقل لا خلاف بين العلماء كافة في أن الصبي لا يجب عليه الحج ، لفقد شرط التكليف