فالحكم تابع للّفظ ،
ولا يمكن أن يرفع الأصل ويبقىٰ التابع.
٢ ـ النسخ حكم ، والحكم لا بدّ أن يكون
بالنصّ ، ولا انفكاك بينهما ، ولا دليل علىٰ نسخ النصوص التي حكتها الآثار المتقدّمة وسواها ، إذ لم ينقل نسخها ولم يرد في حديث عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
في واحدٍ منها أنّها منسوخة ، والواجب يقتضي أن يُبلّغ الأُمة بالنسخ كما بلّغ بالنزول ، وبما أنّ ذلك لم يحدث فالقول به باطل.
٣ ـ الأخبار التي زعم نسخ تلاوتها أخبار
آحاد ، ولا تقوىٰ دليلاً وبرهاناً علىٰ حصوله ، إذ صرحوا باتّفاق العلماء أجمع علىٰ عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد
، ونسبه القطّان إلىٰ الجمهور
، وعلّله رحمة الله الهندي « بأنّ خبر الواحد إذا اقتضىٰ عملاً ولم يوجد في الأدلة القاطعة ما يدلّ عليه وجب ردّه »
، بل إنّ الشافعي وأصحابه وأكثر أهل الظاهر ، قد قطعوا بامتناع نسخ القران بالسُنّة المتواترة ، وبهذا صرّح أحمد بن حنبل في إحدىٰ الروايتين عنه ، بل من قال بإمكان نسخ الكتاب بالسُنّة المتواترة منع وقوعه
، لذا لا تصحّ دعوىٰ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أو بدونه ، حتىٰ لو ادّعي التواتر في أخبار النسخ ، فضلاً عن كونها أخبار آحاد ضعيفة الاسناد واهية المتن كما تقدّم.
٤ ـ أنكر بعض المعتزلة وعامة علماء الإمامية
وأعلامهم الضربين
______________________