الصفحه ٩٥ :
فأعطانيه » (١) ، بل وترك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مصحفاً في
بيته خلف فراشه ـ لا حسبما
الصفحه ١٠٥ : القرآن الثابت بالضرورة والاجماع بين المسلمين.
ونحن لا نريد التشكيك في أنّ عثمان قد
أرسل عدّة مصاحف إلىٰ
الصفحه ١٠٩ : ، وبذلك صرّحوا في تفاسيرهم وكتبهم في علوم القرآن » (١).
٥ ـ السيد جعفر مرتضىٰ العاملي : «
إنّنا لا يجب
الصفحه ٨ : الظاهرة في نقص القرآن ، وهي إمّا أخبار غير معتبرة سنداً ، أو إنّها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً ، أو
الصفحه ١٤ : : ( وَإنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ *
لا يأتِيهِ البَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ
الصفحه ٢٠ : (٢). فإذا كان الخليفة لا يستطيع أن يحذف حرفاً ، فهل يجرؤ غيره علىٰ التصرّف بزيادةٍ أو حذفِ آياتٍ أو سورٍ من
الصفحه ٢١ :
نجد ذكراً لذلك ، لا
في خطبة أمير المؤمنين عليهالسلام
المعروفة بالشقشقية ، ولا في غيرها من
الصفحه ٣٨ : حجّية الآحاد مطلقاً ، وإنّما قيل بحجيّتها إذا اقتضت عملاً ، وهي لا تقتضي ذلك في المسائل الاعتقادية ولا
الصفحه ٤٢ : صحّته فانّ المراد بالتسمية هنا هو كون أسمائهم عليهمالسلام
مثبتة فيه علىٰ وجه التفسير ، لا أنّها نزلت في
الصفحه ٤٧ : : أنّ عمله ذاك كان بأمر الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم
وأنّه عليهالسلام
قال : لا أرتدي حتّىٰ
الصفحه ٥١ : ء ، وموت هارون وهو وصيّ موسىٰ قبل موت موسىٰ نفسه.. وغير ذلك ممّا لا يسعنا إحصاؤه ، وهذا أدلّ دليل علىٰ عدم
الصفحه ٥٣ : السُنّة ، أو الحديث القدسي ، أو اختلاف القراءة ، وأمّا ما لا يمكن تأويله علىٰ بعض الوجوه ، فقد حمله بعضهم
الصفحه ٥٩ :
إذن فنسبة أحد الأقوال
الدالّة علىٰ تحريف القرآن إلىٰ أحد الصحابة ، لا تعني التعبّد به ، أو
الصفحه ٦٤ : تلاوةً ، وقال : « لأنّ خبر الواحد لا يُثبت القرآن » (٥).
______________________
(١)
مناهل العرفان
الصفحه ٧١ : النسخ
علىٰ اللفظ دون الحكم ، لأنّ الحكم لا بدّ له من لفظ يدلّ عليه ، فإذا رفع اللفظ فما هو الدليل الذي