الصفحه ١٠١ :
وإذا سلّمنا بصحة هذه الروايات ، فإننا
لا نشك في أنّ جمع زيد بن ثابت للمصحف كان خاصّاً للخليفة
الصفحه ٥ : المنزّل علىٰ رسوله النبي الأمين
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو دستور الإسلام الخالد ( لَّا يَأْتِيهِ
الصفحه ١١ : تعالىٰ : ( قُل لئنِ اجتَمَعَتِ الاِنسُ والجِنُّ علىٰ أن يأتُوا بمِثْلِ هَذا القُرْآنِ لا يأتُونَ
الصفحه ١٣ : البديهية الثابتة علىٰ صفحات الواقع التاريخي ، والتي لا تحتاج إلىٰ مزيد
استدلالٍ وتوضيحٍ وبيان ، حتىٰ إنّ
الصفحه ١٦ : رسالته التي أفردها لنفي النقيصة عن القرآن الكريم : « لا يجوز أن يكون المراد بالكتاب المعروض عليه غير هذا
الصفحه ٢٧ : : « الحقّ أنّه لا تبديل ولا
تأخير ولا تقديم فيه ، وأنّه لم يزد ولم ينقص ، ونعوذ بالله تعالىٰ من أن يُعْتَقَد
الصفحه ٣١ :
التأويل ، والتفسير ،
وإنّ التحريف إنّما حصل في ذلك ، لا في لفظه وعباراته.
وتفصيل ذلك يحتاج
الصفحه ٤٤ :
باطنه ، لا نقص
آياته وكلماته وسوره ، وقوله « ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن » فانّ الذي
الصفحه ٤٨ : عليهالسلام
، وأنّ فيه فضائح قومٍ من المهاجرين والأنصار ، وجميع هذه الاختلافات لا توجب تغايراً في أصل القرآن
الصفحه ٥٨ : أقواماً ثمّ لأُغْلَبَنّ عليهم ، فأقول : يا ربِّ أصحابي. فيقال : إنّك
لا تدري ما أحدثوا بعدك » (١)
، وقد
الصفحه ٧٢ :
فالحكم تابع للّفظ ،
ولا يمكن أن يرفع الأصل ويبقىٰ التابع.
٢ ـ النسخ حكم ، والحكم لا بدّ أن يكون
الصفحه ٧٣ : بعض أقوال محقّقي أهل السنّة في إبطال القول بنسخ التلاوة :
١ ـ قال الخضري : « أنا لا أفهم معنىٰ
لآيةٍ
الصفحه ٧٥ : ، وستقيّمه العرب بألسنتها. فقيل له : ألا تغيره ؟ فقال : دعوه ، فإنّه لا يحلّ حراماً ، ولا يحرّم حلالاً
الصفحه ٨٥ :
الكلام ممّن لا صناعة لهم إلّا الظنّ والتأويل واستخراج الأساليب الجدلية من كلِّ حكمٍ ومن كلِّ قول إلىٰ
الصفحه ٨٨ : قد تجعل مهرها تعليم سورة من القرآن أو أكثر.
٢ ـ لا يرتاب أحدٌ أنّه كان من حول
الرسول الأكرم