١ ـ فعلا ماضيا ناقصا يرفع المبتدأ ، وينصب الخبر ، إذا كانت بمعنى : «صار» ، نحو : «آض الطحين عجينا».
٢ ـ فعلا ماضيا تامّا بمعنى : رجع ، نحو : «آض زيد إلى بيته».
الإضافة :
١ ـ تعريفها : هي نسبة تقييديّة بين اسمين توجب لثانيهما الجرّ مطلقا. ويسمّى الاسم الأوّل من الاسمين مضافا ، ويعرب حسب موقعه في الكلام ، فيكون مبتدأ ، أو خبرا ، أو فاعلا ، أو نائب فاعل ، أو مفعولا به ... الخ ، ويسمّى الثاني مضافا إليه ويجر دائما.
٢ ـ أنواع الإضافة : قسّم النحاة الإضافة إلى قسمين : محضة وغير محضة.
أ ـ الإضافة المحضة (١) : وتسمّى أيضا حقيقيّة (٢) ومتّصلة (٣) ومعنويّة (٤) ، وهي ما كان فيها الاتصال بين المضاف والمضاف إليه قويّا ، أو هي التي يستفيد فيها المضاف تعريفا أو تخصيصا كما سيأتي ، أو أن تجمع في الاسم مع الإضافة اللفظيّة إضافة معنويّة ، وذلك بأن يكون ثمّ حرف إضافة مقدّر يوصل معنى ما قبله إلى ما بعده.
وقد حمل جمهور النحاة هذا النوع من الإضافة على تقدير حرف جرّ ، ويكون هذا الحرف.
ـ اللام ، وهو الأكثر ، وذلك على ضروب كثيرة ، منها المقاربة ، نحو : «أخو زيد» ، والملابسة (أي المناسبة) ، نحو : «اسم زيد» ، وأن يكون الأوّل ملكا للثاني ، نحو : «دار زيد» ، أو العكس ، نحو : «صاحب الدار».
ـ في ، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف ، نحو الآية : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) (سبأ : ٣٣) ، ونحو قولك : «الحسين شهيد كربلاء» ، أي : شهيد في كربلاء.
ـ من ، وذلك إذا كانت الإضافة لبيان النوع ، نحو : «هذا ثوب حرير» ، أي : من حرير ، أو إذا كانت الإضافة إضافة عدد إلى معدوده ، نحو : «جاء ثلاثة رجال» ، أي : ثلاثة من رجال.
ـ عند ، وذلك كقول العرب : «هذه ناقة رقود الحلب» أي : عند الحلب.
والحقيقة أنّ ما قدّره النحاة من حروف
__________________
(١) أي الخالصة من شائبة الانفصال.
(٢) أي انها تؤدّي الغرض من الإضافة ، وهو التعريف أو التخصيص ، حقيقة لا مجازا.
(٣) وذلك لقوّة الاتصال بين المضاف والمضاف إليه.
(٤) لأنها تؤدي أمرا معنويّا ، وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة ، نحو : «غلام زيد» ، وتخصيصه إن كان نكرة ، نحو : «غلام امرأة».