جمعي التكسير لا بد من ملاحظة ما يلي :
أ ـ إن المفرد
قد يكون له صيغة واحدة من صيغ التكسير ، وهذه الصيغة قد تكون للقلّة ، نحو : «أرجل
، أعناق ، أفئدة» جمع : «رجل ، عنق ، فؤاد» على وزن «أفعل ، أفعال ، أفعلة» (وكلّها
أوزان لجمع القلّة) ، أو للكثرة ، نحو : «رجال ، قلوب» جمع : «رجل ، قلب» على وزني
: «فعال ، فعول» اللذين يدلّان على الكثرة ، وليس لأيّ من «رجل ، عنق ، فؤاد ، رجل
، قلب» صيغة أخرى في الجمع. والذي يدلّ إن كانت «أرجل ، أعناق ، أفئدة ، قلوب ،
رجال» تدلّ على عدد يقلّ عن عشرة أو يزيد ، إنّما هو القرائن وحدها.
ب ـ إن المفرد
قد يكون له نوعان من التكسير : أحدهما بصيغة مستقلّة تختصّ بجمع القلة ، والآخر
بصيغة مستقلّة تختصّ بجمع الكثرة ، وتستعمل إحدى هاتين الصيغتين في معنى الأخرى ،
أي إنّ الصيغة الدالّة على القلّة قد يراد بها عدد أكثر من عشرة أحيانا ، والصيغة
الدالّة على الكثرة ، قد يراد بها عدد ينقص عن عشرة .
ج ـ يقول
سيبويه في «الكتاب» : إنّ جمعي التصحيح (أي جمع المذكّر السالم ، وجمع المؤنّث
السالم) يراد بهما عدد لا يزيد على عشرة ، فهما عنده ، كجمع القلّة في الدلالة على
العدد. وأغلب الظن أنهما لا يختصّان بالقلّة وإنّما يصلحان للقلّة والكثرة ، شرط
ألّا توجد القرائن التي تعيّن الجمع لأحدهما دون الآخر.
هذه الملحوظات
الثلاث تدفعنا إلى الظنّ أن العرب ، في استعمالهم صيغ الجموع ، ما كانوا يفرّقون
بين دلالة جمع القلّة وجمع الكثرة ، وإنّما كان هذا التفريق من صنيع النحاة
أنفسهم. أما وجود أكثر من صيغة في الجمع للمفرد الواحد ، فيعود إلى تعدّد اللهجات
العربيّة القديمة ، على الأرجح.
__________________