الصفحه ١٠٢ : وإحساسه ، لا على أساس ما اختاره له
النحاة.
* زعم النحاة
أن الحال لا تجيء من المضاف إليه ، وذلك بالرغم من
الصفحه ٢٦ : صلته». ولا يخفى على أريب ما في هذا القياس المنطقي من تعسف
قائم على تشبيه وحدة كلامية (أيّ الموصولة
الصفحه ١٦١ : ميكانيكية الاعراب التي نظرت الى «زيد» في الصيغ الخمس
الاولى على أنه مبتدأ ، والى ما يتقدمه من كلام على انه
الصفحه ٩٦ : ) مفعول به على الأصل ، لا على الاتساع ، وهو رأي أقرب إلى منطق
اللغة من رأي سيبويه ومن رأي بعض المتأخرين عن
الصفحه ١٩٥ : ما
وصل الينا من كتب اللغة ما يجزم بذلك ، وانما هي اشارات عابرة الى تجويزهم تقديم
الفاعل على الفعل
الصفحه ١٧٢ :
٣ ـ يلجأ
الانسان عند التعبير إلى أيسر الصيغ التي تواضع عليها الناطقون بلغة من اللغات ،
إلا حين
الصفحه ١٦٧ : تارة اخرى؟ الحق اننا نقف حيارى تجاه هاتين الصيغتين ،
ولا نجد لهما ما يسوّغهما سوى ان تكونا من قبيل ما
الصفحه ١١١ :
فيكون المقابل «الترجمة» ، أو «واو المعيّة» ، فيكون المقابل «واو الصرف» ،
إلى آخر ما هناك من خلاف
الصفحه ١٦٤ :
٥ ـ ان القياس
على (تميمي انا) و (مشنوء من يشنؤك) يعود الى احد المنطلقات التأسيسية الخاطئة الى
الصفحه ٣٩ : » (١) ، بدلا من اللجوء إلى تأويلات يتجلى تعقيدها فيما يلي :
١ ـ اعتباره
الاسم المنصوب بعد «الواو» شبيها
الصفحه ١٦٦ :
الثانية ، مع تجاهل ما في (في داره عبد زيد) من امكان اللبس في ارجاع
الضمير في (دار) إلى (العبد) أو
الصفحه ١٩٠ : لهذه
الاجازة النابعة من صميم الاستعمال اللغوي قيمتها الابلاغية إلى جانب النمط الآخر
الذي وافق عليه
الصفحه ١٩ : نكرة موصوفة طورا ، يظلان أقرب إلى «المنطق» الذي طبع
الدرس النحوي فارضا عدم جواز الابتداء بنكرة ما لم
الصفحه ٨١ : عليه اللام الموطّئة للقسم» (١).
ولعل ذهابه إلى
ما ذهب إليه مردّه اللام الداخلة على خبر (إنّ) واعتباره
الصفحه ١٥١ : الى
انهم ـ اي العرب ـ لم يخفضوه «لئلا يشبه المضاف» ولم ينصبوه «لئلا يشبه ما لا ينصرف»
، ورفعوه بغير