الصفحه ١٣٤ :
الحد. لكنهم ، ولا سيما شيخهم الكسائي ، لم يكتفوا بذلك ، بل انطلقوا في
بعض الأحيان من «المسموع
الصفحه ١٥٤ :
هو قصر المبتدأ على الحال ، وكأن الناطق به يريد أن ضربه زيدا لا يتم الا
في حال كون زيد هذا واقفا
الصفحه ١٨٠ : «مقالتها» في بيت الشاعر «مفعول به لفعل مضارع محذوف يدل
عليه الفعل المذكور ، واصل الكلام (ولم اكن اسمع
الصفحه ١٩٢ : التمييز في مثل الصيغة التي اجازها الكوفيون اذا احسّ
المتكلم رغبة في ابرازه لقصد ابلاغي ، ولا سيما أن في
الصفحه ٢١ :
اعتبار (لا) ـ وهي كما رأينا بمعنى «لات» ـ في قول جرير :
فلا حسبا
فخرت به لتيم
الصفحه ٢٥ :
الخطابية ـ أو قصدت جنسهم ـ في حال مخاطبتهم غير المباشرة ، كما في المواعظ
والإرشاد ـ فلا يعقل إذن
الصفحه ٢٩ : » (وهي هنا بمعنى راجلين) ـ والأخرى
«ركبانا» (وهي هنا بمعنى راكبين) ـ لتصلح جوابا للشرط في رأيهم ، على
الصفحه ٣٦ :
الحال والعامل فيها بفاصل لأنه يمنع العمل ، ليس إلّا من قبيل التمويه
المراد به ستر التمسك بالمنطق
الصفحه ٤٦ :
على (رأى) و (علم) ، بالرغم من انتفاء ذلك في الاستعمال.
وقد أحسن
المازني (هو أبو عثمان بكر بن
الصفحه ٥٤ :
٢ ـ إن قياس
الأخفش زيادة الباء في خبر (أن) على زيادتها في فاعل (كفى) : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً
الصفحه ٦٤ :
الفصل الثاني
تجديد يخدم اللغة
إذا كنا عرضنا
في الفصل السابق آراء أخفشية نعتقد أنها زادت في
الصفحه ٦٩ :
وقالوا بأن (أصبح) في البيت الأول ، و (ظل) في البيت الثاني ، فعلان تامّان
، والجملتان المصدّرتان
الصفحه ١٢٠ :
* كان سيبويه
والجمهور يرون أن الذي عمل النصب في المستثنى بعد «إلّا» هو الفعل الواقع قبله
بواسطة
الصفحه ١٢٢ : يتساوون مع أخصامهم
الذين نهجوا في الأمر نهجهم ، لأن أولئك الأخصام ثبت لديهم أن «حتى» تخفض الاسماء
، وان ما
الصفحه ١٣٢ :
وإدراك قوانينها ، ثم صياغتها في قواعد ملزمة» (١).
يؤيد هذا قول
أبي البركات الأنباري في «لمع