الصفحه ١٥ :
على العمل فيه بعد أن فصل بينها وبينه بـ (فيها) (١).
* إذا حذف
العامل وسقطت الحاجة إليه في المعنى
الصفحه ٢٦ :
اعتبار «أيّ» الندائية موصولة ، وتقدير مبتدأ محذوف في جملة الصلة ، هو
قياسه إياها على «أيّ» في مثل
الصفحه ٤٧ :
ونميل نحن إلى
الظن بأنه ليس ما يدعو إلى تقدير معمولين لـ (ليت) في مثل الصيغة المذكورة أعلاه
الصفحه ٥٠ : «الزيادة» في الكلام. فلقد جرّهم إليها في اعتقادنا (ميكانيكية الإعراب)
المستندة أولا وأخيرا إلى فكرة «العامل
الصفحه ٥٣ : فيما يخص
زيادة (الباء) في غير هذا الموضع فنقول :
١ ـ دخلت الباء
على خبر (أنّ) في الآية ٣٣ من الاحقاف
الصفحه ٧٨ :
أما العلاقة
اللغوية بين (الظن) وما بعده فواحدة في الأنماط الثلاثة وهي عدم التأكد من ذهاب
زيد ، أو
الصفحه ٨٢ :
الشرط بلفظ الماضي ، وهو هنا كذلك ، وهو قوله (وإن اطعتموهم).» (١)
لكنه يعود
فيعتبر (إنه ليئوس) في
الصفحه ٩٥ :
نصب دائما ، باعتبار أن تقديرها في مثل (كيف زيد؟) هو (في أي حال؟) ، أو (على
أي حال؟) ، وأن جوابها
الصفحه ٩٦ :
ويستفاد من
كلام ابن مالك أعلاه أن قول سيبويه بظرفية (كيف) يجب ألا يؤخذ فيه بحرفية التسمية
، لأن
الصفحه ٩٨ :
أن يكون الأول أو الثاني أو الثالث في الترتيب ، بينما يفيد نصبه ، كما في (فلان
ثالث ثلاثة) ، أن مجي
الصفحه ١١٠ :
إلّا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه ، فأفسد بذلك النحو» (١).
ثم إنه كثيرا
ما يبدو الخلاف
الصفحه ١١٦ : ومعمولا له نظائر في العربية ، كما في قوله (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ
الْحُسْنى) [الإسراء / ١١٠
الصفحه ١١٧ :
الشرط يعملان الجزم في الجواب. وذهب الأخفش الى أن الجواب مجزوم بفعل الشرط
وحده دون الأداة.
أما
الصفحه ١١٩ : ء
يدهش لرأي الكسائي حين يرى حروف المضارعة عاجزة عن عمل الرفع في المضارع ، منصوبا
أو مجزوما ، على الرغم من
الصفحه ١٢٥ :
مضارعا ، ثم أن يكون منفيا بـ «لم» ، وإلا بطل التقدير.
ومبدأ «القياس»؟
لا بد قبل
الخوض في موقف