الصفحه ١٨٨ :
نصب هذا الاسم ، فتقول : (لا رجل وغلاما في الدار). (١)
ـ اذا عطف على
اسم (لا) اسم مع تكرار (لا
الصفحه ١٢ :
لأن الشاعر أراد «عصما» (١).
وإن المرء
ليستغرب مثل هذا التخليط. فمما لا شك فيه أن حذف التنوين
الصفحه ٣٧ :
الرأي الأول ، بالرغم مما فيه من تعنّت متمثل في تشبيه «لا» بالفعل و «منصوبها»
بالمفعول ، و «مرفوعها
الصفحه ٤٢ :
سيبويه يحتال إلى ذلك بأنه وإن كان الفعل لازما إلّا أن المفعول معه «كالمفعول
به في المعنى» ، فلم
الصفحه ٥٧ :
ثالثا ـ بصيغة المتعدي بالهمزة بمعنى اللازم (أنبت) ، والوجه فيها كما في
صيغة المتعدي الرباعي
الصفحه ٧١ :
نمطين من التعبير في الجمل المصدّرة بـ (كان) أو احدى أخواتها المبيّنة
أعلاه ـ أو بـ (كان المنفية
الصفحه ٧٤ : / ٣ و ٤ و ٥] ، فآيات الأولى منصوبة إجماعا ، لأنها اسم (إنّ) ،
والثانية والثالثة ـ أي في الآيتين ٤ و ٥ ـ قرأهما الأخوان
الصفحه ١٠١ :
تقديرات لا مسوّغ لها ، ويجعل المتكلم في حلّ من قيود النحاة وأكثر حرّية
في التعبير عن مراده إذا كان
الصفحه ١٤٢ :
انفك) مع اسم الفاعل «ناصح» ، فيبقى يعمل النصب في ما بعده ، ويفيد الحالية
(اي الآنيّة) مضافا اليها
الصفحه ١٤٤ : الذي لن يتمّ. وذلك بخلاف تقبّله مثلا ما لا حصر له من
عناصر الكلام قبل تلقي خبر المبتدأ ، كما في (زيد
الصفحه ١٥١ : به ولم يعترفوا بأنه «مفعول
في المعنى» وان كان «لا معرب له يصحبه من رافع ولا ناصب ولا خافض» ، ويذهبوا
الصفحه ١٦٠ :
ثم اضاف ان
الكوفيين منعوا تقديم الخبر في غير الرابع ، اي (في داره زيد) ، وغير المفرد في
الاخير
الصفحه ١٨٢ : )
بالرفع على الضمير المرفوع المستكنّ في (يكن) (١). وهناك الى جانب هذين البيتين بيت راعي الابل النميري
الصفحه ١٨٤ :
كالسابق اشتراك المتكلم والمعطوف في الخروج ، لكنه يختلف عنه في ان فيه ظلا
معنويا يوحي باحتمال انتفا
الصفحه ٢٠٠ : الأكثر ، والقاعدة التي لم يرد فيها الا شاهد واحد ،
مما قد يؤول إلى اضطراب شديد في الألسنة» (١) ، ولا