الصفحه ٧١ :
نمطين من التعبير في الجمل المصدّرة بـ (كان) أو احدى أخواتها المبيّنة
أعلاه ـ أو بـ (كان المنفية
الصفحه ٧٤ : / ٣ و ٤ و ٥] ، فآيات الأولى منصوبة إجماعا ، لأنها اسم (إنّ) ،
والثانية والثالثة ـ أي في الآيتين ٤ و ٥ ـ قرأهما الأخوان
الصفحه ١٤٢ :
انفك) مع اسم الفاعل «ناصح» ، فيبقى يعمل النصب في ما بعده ، ويفيد الحالية
(اي الآنيّة) مضافا اليها
الصفحه ١٥١ : به ولم يعترفوا بأنه «مفعول
في المعنى» وان كان «لا معرب له يصحبه من رافع ولا ناصب ولا خافض» ، ويذهبوا
الصفحه ١٦٠ :
ثم اضاف ان
الكوفيين منعوا تقديم الخبر في غير الرابع ، اي (في داره زيد) ، وغير المفرد في
الاخير
الصفحه ١٨٢ : )
بالرفع على الضمير المرفوع المستكنّ في (يكن) (١). وهناك الى جانب هذين البيتين بيت راعي الابل النميري
الصفحه ١٨٤ :
كالسابق اشتراك المتكلم والمعطوف في الخروج ، لكنه يختلف عنه في ان فيه ظلا
معنويا يوحي باحتمال انتفا
الصفحه ٢٠٠ : الأكثر ، والقاعدة التي لم يرد فيها الا شاهد واحد ،
مما قد يؤول إلى اضطراب شديد في الألسنة» (١) ، ولا
الصفحه ١٤ :
* لا بدّ في
الجمل الدعائية المبدوءة باسم منصوب : «تعسا له» ، «بعدا له» ، «ويل زيد» ، «حمدا
لله
الصفحه ٢٣ :
لأن هذا هو في الواقع ما قصد إليه المتكلم ، كما فيما لو سئل : «أظننت أن
زيدا قائم» ، فقال : «ظننت
الصفحه ٣٣ : (١) وعلى هذا تكون «من» في صدر الآية اسما موصولا لا اسم
شرط.
ثانيا ـ في العوامل والمعمولات :
مرّ بنا أن
الصفحه ٤٩ :
ويبدو أنه قال
بهذا قياسا على ما في الآية ٢٧ من سورة يونس : (جَزاءُ سَيِّئَةٍ
بِمِثْلِها) على أساس
الصفحه ٦٦ :
وغني عن البيان ما في هذا التخريج من تكلّف ظاهر في تجاهل جملة (بينكم
وبينهم ميثاق) ـ وهي الصالحة
الصفحه ٨٣ : ، إلا أنهم قالوا ذلك في (إن) لتمكّنها وحسنها إذا وليتها
الأسماء ، وليس بعدها فعل مجزوم في اللفظ.
وقد
الصفحه ٨٧ :
على رفع (كلّ) في (يا تميم كلّكم) بأنه إذا تمّ فهو مبتدأ على القطع ،
والتأويل (يا تميم كلّكم مدعوّ