الصفحه ٩٩ : الذي لا وجه له.
* قال البصريون
أن «لأداة الشرط الصدر ، أي صدر الكلام ، فلا يسبقها معمول معمولها ، أي
الصفحه ١١٤ :
يتجرأوا ـ على ما نظن ـ أن يبوحوا به ، لأن المبتدأ والخبر يجب أن يكونا «مرفوعين»
، ولأنه لا بد
الصفحه ١١٦ : رأيهم في أن
رافع المبتدأ هو عامل «الابتداء» ، فقالوا إنه لا يجوز أن يعني «الابتداء» التعرّي
من العوامل
الصفحه ١٢٠ : «إنّ» و «لا» ، وقد حذفت النون الثانية من «إنّ»
للتخفيف ، فأصبحت «إن» ، ثم ادغمت في لام «لا» ، وطرأ على
الصفحه ١٣٦ : ، ولا يعود الطالب في حاجة إلى اعتبار «إنّ» و «كان» من
النواسخ التي لا بدّ لها من «اسم و «خبر
الصفحه ١٣٨ : حبو المعتنك
نقول :
إذا نحن ضربنا
صفحا عن تأويلات البصريين ، فإنه لا يسعنا القبول بتأويل
الصفحه ١٥١ : به ولم يعترفوا بأنه «مفعول
في المعنى» وان كان «لا معرب له يصحبه من رافع ولا ناصب ولا خافض» ، ويذهبوا
الصفحه ١٥٥ : من عدم ورود السماع به ، ومع أن المقام
مقام اختصار لا مقام اطناب (٢) ، لا لشيء الا لأن زيادة النعت
الصفحه ١٦١ :
هذه القضايا من أن نبدأ بها من البداية فنقول بأن اجازة التراكيب الواردة
اعلاه لا يسوّغها سوى
الصفحه ١٦٣ :
كل نص لغوي مشابه. فالاولى لا يمكن ان تكون وردت على لسان عربي لمجرد
الاخبار ، والا لكان اوردها
الصفحه ١٦٩ : لفظ «ضارب» مساو لأي خبر مفرد آخر.
٤ ـ إن قولهم
بأنه لا يفصل بالمبتدأ بين الفعل ومنصوبه ، بينما يجوز
الصفحه ١٧٣ :
والخلاف في المصطلحات نجتزىء عليها بما يلي :
* ذهب الفراء
إلى أن فعل الأمر لا وجود له في أصل
الصفحه ١٧٥ : ) مرفوع بالنون (١).
ولا يملك المرء
إلا أن يدهش أمام هذا الرأي وهو يرى ان هذه الحروف نفسها لا تسقط في
الصفحه ١٩٩ : المنشود في رسم ضوابط اللغة.
واننا لنذكّر
بأنه لا يهمنا في كثير أو قليل أن يبهر صنيع البصريين بعض
الصفحه ١٣ : محاولته دراسة الجملة
العربية ، تبعا للمنهج الوصفي أحيانا ، لا تلبث أن تغلب عليه النزعة المنطقية
القائمة