الصفحه ١٦٦ : معمول الخبر وحده وهو (زيد). وهنا لا بدّ من السؤال عما اذا كان اصل
الصيغتين في عرف النحاة : (أبوه ضرب
الصفحه ١٦٧ : ما
تبقّى للتوكيد بعد شيء من التوقّف ، وهذا لا يكون في رأينا الاعلى مستوى الكلام
المحكي.
والآن بعد
الصفحه ١٧١ : جارتين عندك مقطوعة يدها) ـ أي تاركة للغزل ـ فإننا لا
نملك إلا أن نعجب لاجازة ابي بكر محمد بن القاسم بن
الصفحه ١٧٢ : ما لا توفّره صيغة (كلاي وكلاك) لما فيها من التمييز والفصل بين «الأنا»
و «الأنت» ، الخ ...
يضاف إلى
الصفحه ١٧٧ :
الفصل الثالث
جديد جديد
لا يعني ما
قدّمناه في الفصلين السابقين ان الكوفيين لم يأتوا بشيء يستحق
الصفحه ١٧٨ : بـ «أن» عليها ، بحجة ان المضارع
صلة لـ (أن) المصدرية ، ومعمول الصلة لا يتقدّم على الموصول ، على الرغم من
الصفحه ١٧٩ : النصب بـ (أن) مقدّرة ، لا يسعنا الا ان نسجّل للكوفيين موقفهم من نواصب
المضارع عامة واستغناءهم عن تقدير
الصفحه ١٨١ :
بعطف «الكعب»
بالخفض على «الهاء» في «بينها» (١).
ومما لا ريب
فيه ان من شأن هذه الاجازة ان تيسّر
الصفحه ١٨٢ : ).
وقد زعم
البصريون ان الكلام في الآية طال بذكر (لا) ، ولو ان ذكرها جاء بعد حرف العطف
الصفحه ١٨٤ : من أن تبهت شخصيته المكنّى عنها بـ (التاء) امام شخصية (زيد)
المعبّر عنها بالعلمية ، وهو خوف لا يطامنه
الصفحه ١٩٤ : (زيد قام)
انه ليس من داع يدعو الى تقدير ضمير في (قام) إلا قول النحويين : الفاعل لا يتقدم
، ولا بد للفعل
الصفحه ١٩٥ :
دلالة قصد فلا يحتاج الى أن يضمر شيء ، لأنه زيادة لا فائدة فيها (١).
ولقد اثبت
السيوطي للكوفيين
الصفحه ١٩٧ :
مع العلم ان لا
عبرة بقول من قال : «فهو ضعيف في الكلام ، لأنّه قدّر الفعل بعد «متى» و «أينما» و
«من