الصفحه ٩ :
تمهيد
لا بدّ ، قبل
الخوض في آراء الأخفش النحوية الجديدة ، من المبادرة إلى القول إنه لم يكن
الصفحه ٤٥ :
ثمّ لم يكن من الجائز توكيد الاثنين بلفظ أعدّ لثلاثة فأكثر. ولو كان قياس الأخفش
صحيحا لجاز للمتكلم في
الصفحه ٦٩ : ) ، و (ومنهم سابق دمعه له) بعد (فظلوا) ،
يتبادر إلى ذهنه أول ما يتبادر أن (أصبح) و (ظل) من أخوات (كان) ، وهو ما
الصفحه ٨٨ : ذلك إلّا أن نبدي دهشتنا لموقفه من (يا رجل) التي ذهب إلى أن أصلها (يا أيها
الرجل) ـ لا ننس موافقة
الصفحه ١٢١ :
أصل الكلام (حضر القوم إن زيدا لا حضر).
وغنيّ عن
البيان ما في الرأيين الكوفيين من إغراق في
الصفحه ١٤٦ : منطق اللغة وطبيعة الأشياء. بعكس ما هو جار في
الاستعمال من إباحة البدء بالظن الذي يضعف مضمون العبارة
الصفحه ١٥٥ : ممكنة في الاحتمال
الرياضي والقياس النحوي.
وذهب الى أبعد
من ذلك فأجاز تركيبا غريبا فيه من المعاظلة ما
الصفحه ١٧٧ : يلي عرض اكبر قدر
ممكن منها.
* ذهب الكوفيون
الى ان «لام كي» ـ او ما يطلق عليه ايضا «لام التعليل
الصفحه ٥ :
مقدمة
ليس من شأن هذه
الدراسة أن تؤرخ لأبي الحسن الأخفش الأوسط ، سعيد بن مسعدة (المتوفى ٢١١ أو
الصفحه ١٢٥ : الكوفيين منه ، من تقرير الأمور التالية :
أولا ـ يعرف «القياس»
بأنه «حمل غير المنقول على المنقول إذا كان
الصفحه ١٣٨ : ـ أي مفعول به له ـ يقتضي تقديرا آخر هو حذف الضمير
العائد إلى زيد من فعل الشرط ، لأن العبارة تكون في حال
الصفحه ١٥٣ : انعكاسات سيئة احيانا على الدرس
النحوي. فقد عمدوا مثلا عند بحث بعض الصيغ الى التنقيب عن كل ما هو جائز في
الصفحه ٦٧ :
(حصرت صدورهم). والمقصود بقوله (خبر) الإخبار ، وكأنما (حصر) بدل من (جاء).
ـ محمول على
الدعا
الصفحه ٨٥ : ، ومع ذلك يستكبر النحاة ويضعّفونها ويذهبون إلى أن ما جاء
فيها لا يجوز في الكلام ، لأن تلك الحروف فرع على
الصفحه ١٧٨ :
ما قام مقامها (١). كما ذهبوا الى ان «لام الجحود» ناصبة للمضارع بنفسها
ايضا ، واجازوا تقديم معمول