الصفحه ١٩٨ : من الشواهد العربية الصحيحة ، فإن الأخفش
والكوفيين لم يستطيعوا ـ على ما في مذهبهم من محاولة للبعد عن
الصفحه ١٦٦ :
الثانية ، مع تجاهل ما في (في داره عبد زيد) من امكان اللبس في ارجاع
الضمير في (دار) إلى (العبد) أو
الصفحه ١٢ :
لأن الشاعر أراد «عصما» (١).
وإن المرء
ليستغرب مثل هذا التخليط. فمما لا شك فيه أن حذف التنوين
الصفحه ١٠١ : الموقف يقتضي تقديم جواب الشرط على الأداة.
* قال سيبويه
في كتابه : «واعلم أن ناسا من العرب يغلظون
الصفحه ١٤٢ :
الارتداد في الزمن الى وراء ، وتكون النتيجة رفض العبارة لأنها لم تفلح في أداء
مدلول واضح.
* العربية تنظر
الصفحه ٨٨ : تنقرض الصيغة
الثانية من الاستعمال ، ما دام المتكلم العربي ارتضى الصيغة الأولى بدلا منها.
٢ ـ ليس في
الصفحه ١٤٠ : نشير الى أن الفراء الكوفي قسم الافعال في العربية الى : ماض ، ومضارع ،
ودائم ، وهذا الاخير يعني به اسم
الصفحه ١٥٧ : في اللغة العربية صيغا جاهزة
للتعبير عن مثل الموقف الذي اراده الكوفيون الثلاثة ، كقول القائل : (بينا
الصفحه ١٩٠ : البصريون ، عنينا تقديم المستثنى منه في الكلام المنفيّ ، كما في (ما
جاءني إلا زيدا احد) ، مع السماح ـ على
الصفحه ١١٦ : ومعمولا له نظائر في العربية ، كما في قوله (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ
الْحُسْنى) [الإسراء / ١١٠
الصفحه ١١٧ :
الشرط يعملان الجزم في الجواب. وذهب الأخفش الى أن الجواب مجزوم بفعل الشرط
وحده دون الأداة.
أما
الصفحه ١٢٥ :
مضارعا ، ثم أن يكون منفيا بـ «لم» ، وإلا بطل التقدير.
ومبدأ «القياس»؟
لا بد قبل
الخوض في موقف
الصفحه ٤٦ :
على (رأى) و (علم) ، بالرغم من انتفاء ذلك في الاستعمال.
وقد أحسن
المازني (هو أبو عثمان بكر بن
الصفحه ١٣٣ : الظواهر اللغوية ومحاولة ضبطها في أصول وقواعد. وحاولوا كذلك خرق الطوق الذي
فرضه البصريون بقصرهم الاستشهاد
الصفحه ١٣٦ : ».
* استقرأ
الكسائي بعض النصوص فوجد العرب يأتون بالفعل الواقع جوابا للشرط مرفوعا ، كما في
قول جرير بن عبد الله