الصفحه ٦٩ :
وقالوا بأن (أصبح) في البيت الأول ، و (ظل) في البيت الثاني ، فعلان تامّان
، والجملتان المصدّرتان
الصفحه ١٣٦ : ».
* استقرأ
الكسائي بعض النصوص فوجد العرب يأتون بالفعل الواقع جوابا للشرط مرفوعا ، كما في
قول جرير بن عبد الله
الصفحه ١٧٣ :
والخلاف في المصطلحات نجتزىء عليها بما يلي :
* ذهب الفراء
إلى أن فعل الأمر لا وجود له في أصل
الصفحه ٤٨ : بالقول «زيد غني ، لكن أخاه فقير». وإذا ما رغب في إبراز التناقض
بين غنى زيد وفقر أخيه ، ولفت انتباه
الصفحه ٦٢ :
ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً ، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ
بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ
الصفحه ٦٨ :
وقد أنكر
الجمهور مذهب الأخفش وقالوا بأن الخبر في البيتين الأوّلين محذوف «ضرورة» ، أو أن (الواو)
زائدة
الصفحه ١٠٥ :
هذا تعنّت لا مسوّغ له ، بل هو إغراق في التأويل يردّه واقع الأشياء وروح
اللغة نفسها.
وبعد ، فهذه
الصفحه ١٥٨ : اول ما يهدف ان يحدث في
نفس المخاطب نوعا من صدمة تجعل بلوغ مراده أسرع ووقعه أشد. وهو حين قال له : (زيد
الصفحه ٥١ : كان إرادة
التوكيد ، فقد أتاحت له اللغة أكثر من وسيلة إلى ذلك :
ـ لزيد قائم.
ـ إن زيدا
قائم.
ـ إن
الصفحه ١٢٨ :
الله بن مسلم الهذلي :
لكنّه شاقه
أن قيل ذا رجب
يا ليت عدّة
حول كلّه رجب
الصفحه ١٣٥ : قائلا
قال مثلا «درست» لكان مجيبه بالخيار في أن يقول له : (إذن تنجح) أو أن يضيف إلى
عبارته شيئا من
الصفحه ١٤٣ :
ـ الفصل بينهما
بالقسم : (لن والله أزورك).
ـ الفصل بينهما
بمعمول الفعل : (لن زيدا أكرم
الصفحه ٣٤ :
وإذا نحن
جارينا الأخفش والنحاة في منطق القياس ، قلنا ان لا شيء يمنع المتكلم من أن يقول «خيرا
زيد
الصفحه ١٤٨ : بالضمائر ، فانه ليس من المحتمّ أن يكون له جميع
خصائصه ، بما في ذلك البناء للمفعول. كما فاتهما أن (كان
الصفحه ١٩ : . ولعل ما يشفع له في ذلك أنه «رأى
أن (ما) التامة غير ثابتة أو غير فاشية ، وحذف الخبر فاش ، فترجح عنده