الصفحه ١٣٤ :
الحد. لكنهم ، ولا سيما شيخهم الكسائي ، لم يكتفوا بذلك ، بل انطلقوا في
بعض الأحيان من «المسموع
الصفحه ١٥٤ :
هو قصر المبتدأ على الحال ، وكأن الناطق به يريد أن ضربه زيدا لا يتم الا
في حال كون زيد هذا واقفا
الصفحه ٢١ :
اعتبار (لا) ـ وهي كما رأينا بمعنى «لات» ـ في قول جرير :
فلا حسبا
فخرت به لتيم
الصفحه ٢٥ :
الخطابية ـ أو قصدت جنسهم ـ في حال مخاطبتهم غير المباشرة ، كما في المواعظ
والإرشاد ـ فلا يعقل إذن
الصفحه ٢٩ : » (وهي هنا بمعنى راجلين) ـ والأخرى
«ركبانا» (وهي هنا بمعنى راكبين) ـ لتصلح جوابا للشرط في رأيهم ، على
الصفحه ٤٦ :
على (رأى) و (علم) ، بالرغم من انتفاء ذلك في الاستعمال.
وقد أحسن
المازني (هو أبو عثمان بكر بن
الصفحه ١٢٠ :
* كان سيبويه
والجمهور يرون أن الذي عمل النصب في المستثنى بعد «إلّا» هو الفعل الواقع قبله
بواسطة
الصفحه ١٢٢ : يتساوون مع أخصامهم
الذين نهجوا في الأمر نهجهم ، لأن أولئك الأخصام ثبت لديهم أن «حتى» تخفض الاسماء
، وان ما
الصفحه ١٣٢ :
وإدراك قوانينها ، ثم صياغتها في قواعد ملزمة» (١).
يؤيد هذا قول
أبي البركات الأنباري في «لمع
الصفحه ١٣٣ : الظواهر اللغوية ومحاولة ضبطها في أصول وقواعد. وحاولوا كذلك خرق الطوق الذي
فرضه البصريون بقصرهم الاستشهاد
الصفحه ١٤٦ : نفي الحدث المتمثل في (لن) ، نراه يتراجع عنه ويضعضعه عن طريق التشكيك
المتمثل في (الظن) ، وهذا ما يأباه
الصفحه ١٦٧ :
في العبارة ـ حسب منطق الإعراب التقليدي ـ قد عاد إلى اسم واقع مفعولا به
للفعل تارة ، ولاسم الفاعل
الصفحه ١٦٩ : اختارت كذا ، الخ ...
٢ إن القول
باجنبية المبتدأ عن الخبر الواقع فعلا ، مصدره في اعتقادنا حكمهم بترافع
الصفحه ١٨١ :
بعطف «الكعب»
بالخفض على «الهاء» في «بينها» (١).
ومما لا ريب
فيه ان من شأن هذه الاجازة ان تيسّر
الصفحه ١٩٣ : انهم ينكرون قراءة الآيات المتضمّنة «ضمير الفصل» كما هو المشهور في
قراءتنا اليوم. لكنهم ، باستنادهم الى