الصفحه ١٣٤ : من هذا البيت ليلغي شرط البصريين في إعمال «إذن» ، فأجاز أعمالها بعد «إنّ»
ثم ـ قياسا ـ بعد «كان» ، وأن
الصفحه ١٣٩ : بعده على المفعولية) أن يكون دالا على
الحال أو الاستقبال ، ومنعوا عمله إذا دل على المضي. وحين مرّ بهم
الصفحه ١٤٢ :
انفك) مع اسم الفاعل «ناصح» ، فيبقى يعمل النصب في ما بعده ، ويفيد الحالية
(اي الآنيّة) مضافا اليها
الصفحه ١٥٠ : هو الاستفهام ، وأن العرب فتحوا آخر «أفعل» ونصبوا الاسم بعده ليميّزوا بين
الاستفهام (ما أحسن السما
الصفحه ١٦٧ : ما
تبقّى للتوكيد بعد شيء من التوقّف ، وهذا لا يكون في رأينا الاعلى مستوى الكلام
المحكي.
والآن بعد
الصفحه ١٧٤ : ينتصب بعد «كي» لأن هذه تخلص المضارع للمستقبل.
والحق أن كل
هذه المعادلات المنطقية لم يكن لها من داع لو
الصفحه ١٨٧ :
ـ اذا كان اسم (لا)
رافعا لما بعده : (لا حسنا فعله مذموم).
ـ اذا كان اسم (لا)
ناصبا لما بعده : لا
الصفحه ١٩٣ : السماع عن كثير من العرب ممن يجعلون هذا
الضمير مبتدأ ، وما بعده مبنيا عليه ، كأن يقول العجّاج بن رؤبة (اظن
الصفحه ١٩٨ :
خاتمة
وبعد ، فلقد
ضرب الأخفش الأوسط والكوفيون بسهم في محاولة لمسايرة روح اللغة واستقرائها استقرا
الصفحه ١٤ : الظاهر بعده فاعلا له ، فـ «زيد» في
قولنا «عندك زيد» فاعل للظرف «عند» (٢).
* «غول» في
قوله (لا فِيها
الصفحه ١٥ :
على العمل فيه بعد أن فصل بينها وبينه بـ (فيها) (١).
* إذا حذف
العامل وسقطت الحاجة إليه في المعنى
الصفحه ١٩ : مبدأ
الإسناد سليما ، حين يقال بأن ما بعدها ـ وهو جملة «أحسن» ـ صلتها ، وأن خبرها
مقدّر. وإذا كانت نكرة
الصفحه ٢٢ : الواقعين بعده أصلهما «مبتدأ وخبر» ، حتى وإن
كان في هذه الرؤية إسقام للمعنى. فما لا شك فيه أن القول بمبتدأ
الصفحه ٣٢ : غَضَبٌ
...) واقعة جوابا لـ (مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْراً) وحدها ، وأن (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
مِنْ بَعْدِ
الصفحه ٣٥ : «راكبا زيد جاء» في حال قصده
إلى إبراز عنايته بصاحب الحال (زيد) بعد صبّها على الحال نفسها في الدرجة الأولى