الصفحه ٤٢ : يجاب بأن المراد بالقطع اتفاق طائفة مخصوصة وإنما منع الجر لأن التابع أشد
ارتباطا بالمتبوع فلا يؤخر عن
الصفحه ١٦١ : الناسخ والتابع ، نحو : زيد والفتى والقاضي وغلامي قائمون
الصفحه ١٦٢ :
______________________________________________________
وأخواتها. وقوله : والتابع أي اسمهما وخبرهما. قوله : (وأخواتها) أي نظائرها في العمل فدخل اسم لا ولات وإن
الصفحه ١٨٢ : :
______________________________________________________
الحركة تابعة للحرف والتاء مخرجها من طرف اللسان مع أصل بعض الأسنان. وقوله
: لكون الكسر الخ غير مسلم أيضا
الصفحه ٢١٦ :
تابع لمنعوته وهو الرجل في الرفع والرفع واحد من ثلاثة وكل منهما معرف بأل
والتعريف واحد من اثنين أو
الصفحه ٢٣٤ : والميم علامة الجمع. (التّوكيد) : مبتدأ مرفوع بالابتداء. (تابع) : خبر المبتدأ مرفوع. (للمؤكّد) : جار
الصفحه ٢٣٥ : مخصوصة لكان أولى وقوله : عند العرب كان الأولى عند النحاة لأنه
أقرب إلى التناول وإن كان النحاة تابعين
الصفحه ٢٣٦ : على المرفوع مرفوع ،
يعني أن الألفاظ الثلاثة وهي أكتع وأبتع وأبصع يؤتى بها في التوكيد تابعة لأجمع ،
نحو
الصفحه ٣٠٩ : . قوله : (السابقين) أي في الشارح عند قول المصنف تابع للمخفوض. قوله : (وقيل إن الجر الخ) الصحيح ما تقدم له
الصفحه ١٩٧ : فيه لأنها تنقل
حكم المبتدأ والخبر وتثبت لهما حكما آخر وهي ثلاثة أقسام ذكرها بقوله. (وهي) : الواو
الصفحه ١١٥ : أنا وزيدا مفعول به منصوب
بالفتحة فقد علمت أن كلها ليست من باب الحكم على جميع المذكورات إلا في حالة
الصفحه ٢٣٠ : الانتقالي ، نحو
: جاء زيد بل عمرو. وإذا قصدت الحكم على عمرو بالمجيء صار زيد مسكوتا عنه. وإعرابه
: جاء زيد
الصفحه ٢٧٩ : وهو الرجوع ، فإن فيه رجوعا إلى الحكم السابق إذ هو إخراج ما بعد
إلا أو إحدى أخواتها أي نظائرها من حكم
الصفحه ٣٢ :
وهو مع صلته في معنى المشتق وقد تقرر أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بكون المشتق منه
علة فكأنه قال : الحمد
الصفحه ١٠٥ : يترتب عليه الحكم والحكم هنا وهو منع الصرف إنما يترتب على اثنتين
أو واحدة تقوم مقامهما فالعلة في الحقيقة