ولا تجز هنا بلا دليل

سقوط مفعولين أو مفعول (١)

وفصل ذلك ابن الناظم عند شرحه لهذا البيت (٢).

٣ ـ وقوله في (الفاعل) : «فلو كان الفاعل متلبّسا بضمير المفعول وجب عند أكثر النحويين تأخيره ، نحو : زان الشجر نوره (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ) وأجازه بعضهم ، والحقّ أنه قليل ، كقوله :

كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد

ورقّى نداه ذا الندى في ذرى المجد

ومثله :

ولو أنّ مجدا أخلد الدهر واحدا

من الناس أبقى مجده الدهر مطعما (٣)»

قال ابن الناظم : «فلو كان الفاعل متلبسا بضمير المفعول وجب عند الأكثرين تأخير المفعول ، نحو : زان نوره الشجر ... ، ومنهم من أجازه ... ، والحق أن ذلك جائز في الضرورة ، ولا غير (٤)». وأورد ثلاثة شواهد منها ، منها شاهدا ابن الوردي.

٤ ـ وقوله في اشتغال العامل : «الثاني : لازم الرفع ؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختصّ بالابتداء ، كإذا المفاجأة ، نحو : خرجت فإذا زيد يضربه عمرو.

__________________

(١) الألفية : ٢٤.

(٢) شرح ابن الناظم : ٧٩.

(٣) الفاعل : ٢٦٤.

(٤) شرح ابن الناظم : ٨٧ ـ ٨٨.