الرابع : جواز الغنى عنه بمضمر ، فلا يخبر عن موصوف دون صفته ، أو مصدر عامل دون معموله ، أو مضاف دون مضاف إليه ، فلا يخبر عن عمرو وحده من نحو : سرّ أبا زيد قرب من (١) عمرو الكريم ، بل مع صفته ، نحو : الذي سرّ أبا زيد قرب منه عمرو الكريم ، ولا عن قرب وحده ، بل مع معموله ، نحو : الذي سرّ أبا زيد قرب من عمرو الكريم أبو زيد.
الخامس : جواز استعماله مرفوعا فلا يخبر عن ملازم ظرفية ، كعند ، ولدى ، وذات مرّة.
السادس : جواز ثباته ، فلا يخبر عن نحو : أحد ، وديّار ، وعريب ؛ لئلّا تخرج عن نفيها الملتزم.
السابع : أن يكون بعض ما يوصف به من جملة أو جملتين في حكم واحدة ، ولا (٢) يخبر عن اسم في طلبية ، ولا في إحدى مستقلتين ، ليس في الأخرى منهما ضميره ، ولا بينهما عطف بفاء ، بل يخبر عنه إذا كان من خبرية ، كما مرّ ، ومن إحدى غير مستقلتين ، كالشرط والجزاء ، نحو : إن عدل السلطان نصر الجيش ، فتقول إذا أخبرت (٣) عن (السلطان) : الذي إن عدل نصر الجيش السلطان ، وعن (الجيش) : الذي إن عدل السلطان نصر الجيش ، أو من إحدى المستقلتين بالأخرى منهما ضميره ، أو
__________________
(١) في ظ (منه).
(٢) في ظ (فلا).
(٣) في ظ (ففي الإخبار) بدل (فتقول إذا أخبرت).