وما كان من مستحق المنع منقوصا أجري (١) كجوار ، أي نوّن في الرفع والجرّ تنوين عوض ، وقدّر رفعه وجرّه كمنقوص منصرف ، تقول في أعمى مصغّر (٢) ، هذا أعيم ، ومررت بأعيم ، وإن نصبت جرى كصحيح غير منصرف ، كرأيت أعيمى ، وكذا معط اسم امرأة (٣).

ويجوز صرف الممتنع للضرورة ، وشواهده كثيرة ، ومنها قوله :

٤٣٦ ـ أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب

فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب (٤)

وللتّناسب أيضا بلا خلاف فيهما (٥) ، كقراءة نافع والكسائي

__________________

(١) في الأصل وم (جرى)

(٢) في الأصل وم (مصغرا).

(٣) يعني تعاملها كجوار ، تقول : هذه معط ، ومررت بمعط ، ورأيت معطي ، بالنصب دون تنوين. وذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي إلى معاملته معاملة الصحيح الممنوع من الصرف ، بترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة ، فتقول : هذه معطى ورأيت معطى ، ومررت بمعطى. انظر ابن الناظم ٢٥٢ والأشموني ٣ / ٢٧٣.

(٤) البيت من الطويل ، لابن الرومي ، ولم أقف على من أورده في كتب النحو غير الشارح هنا وفي شرح التحفة.

التمثيل به في : (مذاهب) فقد نونه الشاعر مع أنه جاء على صيغة منتهى الجموع ، وذلك للضرورة.

ديوان ابن الرومي ١ / ٢٢٩ ونهاية الأرب ٣ / ٢٢٩ وشرح التحفة الوردية ٣٤٢ وشرح شواهد شرح التحفة ٤٠١.

(٥) في ظ (فهما).